قانون البنوك الجديد يفجر الخلاف في الوسط المصرفي.. "الأبيض": كارثة تهدد بإغلاق شركات الصرافة.. و"هاشم": يتضمن عدة مزايا أهمها ضخ دماء جديدة في القطاع بعد خفض مدة محافظ "المركزي" ل8 سنوات

أثار مشروع قانون البنوك، الذي اقترحه البنك المركزي، جدلًا واسعًا في القطاع المصرفي والمالي في مصر، لا سيما أن التعديلات الجديدة توسع من صلاحيات وسلطات محافظ البنك المركزي، عبر توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي، كلًا من شركات الصرافة، وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وضاعف القانون الجديد، رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000 ٪ أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليًا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، وأخرى تعمل على تعجيز شركات الصرافة عبر رفع رأسمالها من 5 ملايين إلى 20 مليون جنيه، وهو ما لاقي رفضًا واسعًا من الشركات.