افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، معمل التحاليل الطبية المميكن بمستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة والأوبئة، التابع للجامعة في الهرم. والمعمل هو الأول من نوعه بمستشفيات جامعة القاهرة، وبأعلى تقنية فى تحاليل الفيروسات والأوبئة، والأضخم في مصر بتكلفة نحو 40 مليون جنيه. وتفقد "نصار"، سير العمل بالمستشفى واستقبال المرضى في العيادات الخارجية خلال مرحلة التشغيل التجريبى، والانتهاء من بعض التجهيزات والمتطلبات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى للمستشفى بشكل كامل، والتى تشمل الموقع العام وثلاثة أدوار تضم 120 سريرا وعيادات خارجية، وقسم للعناية المركزة، وغرف أشعة، ومناظير وسونار، ومعامل تحاليل وبنك دم. ورافق "نصار"، الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة، والدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور جمال عصمت أستاذ الفيروسات الكبدية بجامعة القاهرة، المشرف على المستشفى، والدكتور محمد شحاتة نائب مدير المستشفى، وعدد من أساتذة كلية طب قصر العيني، والنواب المساعدون والأطباء. وعقد "نصار" اجتماعًا مع إدارة المستشفى، أكد خلاله ضرورة استكمال جميع متطلبات التجهيزات الخاصة بتلك المرحلة، لبدء الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين، قبل انطلاق المرحلة التالية. ومن المخطط أن يكون مستشفى الأمراض المتوطنة والأوبئة بجامعة القاهرة، أول معهد بحثي وعلاجي في مصر والشرق الأوسط، يقدم خدمة صحية عالية المستوى في مجال مكافحة وتشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة. وقال الدكتور جمال عصمت: إن الطاقة الإجمالية لمستشفي " ثابت ثابت" تبلغ 350 سريرا، و4 غرف عمليات، و10 عيادات خارجية، وأقسام تشخيصية وبحثية متكاملة على مرحلتين. وأوضح أن المستشفى يتكون من أربعة مبان بمسطح 12 ألف متر للدور، وتضم المباني أقسام الحميات المعدية والمخية الفيروسية، واستقبال الطوارئ، وغرف عمليات وجراحة، وعيادات خارجية ومعامل. وأضاف أن جامعة القاهرة ضخت نحو 250 مليون جنيه لاتمام المرحلة الأولي بكل تجهيزاتها الطبية اللازمة للتشغيل الكامل. فيما كرمت إدارة المستشفى، الدكتور جابر نصار، تقديرًا لدعمه المستمر في عملية الإنشاء خلال الفترة الماضية. وتعود فكرة انشاء هذا المستشفى، لنحو 76 عامًا، من خلال وصية رجل الأعمال ثابت جورجي - سوري الأصل وإيطالي الجنسية - والذي عاش بمصر وأوصى بما يملك لبناء مستشفى لعلاج الأمراض المتوطنة، على قطعة أرض مساحتها 7300 متر مربع، في شارع الهرم الرئيسي، وتسلم للدولة. وانتهت القضايا بين الحكومة والورثة بتنفيذ وصيته وصدور قرار وزاري عام 1990 بنقل الحراسة على التركة إلى كلية الطب. وتم العمل بالمشروع عام 1997 وتوقفت أعمال البناء لتعود مرة أخرى عام 2002 وتوقفت أيضا. وكان التوقف فى المرتين بسبب نقص الاعتمادات المالية، حتى تم إحياء المشروع مرة أخرى فى نوفمبر 2013.