الاتحاد الأوروبي يضيف 16 اسمًا للائحة العقوبات المفروضة على سوريا

أضاف الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين 16 اسماً إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
وبذلك أضيف إلى القائمة ثمانية من ضباط الجيش وثمانية علماء قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أنهم "شاركوا في نشر الأسلحة الكيماوية واستخدامها"، ويمثل المجلس أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 67 "كيانا" سورياً قضيت بتجميد أصولها.
وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الاثنين في بروكسل إن القائمة الجديدة "تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا".
وفي واشنطن رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار الاتحاد الأوروبي، مذكّرة بأن الولايات المتحدة فرضت في الأشهر الأخيرة عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالترسانة الكيماوية السورية.
وقالت الوزارة في بيان إن "الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمحاسبة نظام (الرئيس بشار) الأسد على انتهاكه منذ أمد بعيد الضوابط المفروضة على استخدام الأسلحة الكيماوية".
وفي 30 يونيو، أكد خبراء من منظمة حظر الأسلحة الدولية في تقرير استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون في 4 أبريل في سوريا حيث قتل 87 شخصاً بينهم عدد كبير من الأطفال.
اتهم الغرب قوات الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي لكن النظام السوري وحليفته روسيا نفياً ذلك.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا.
مددت العقوبات في 29 مايو الماضي حتى 1 يونيو 2018.
والأسبوع الماضي، ندد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال زيارته لبروكسل ب"عواقب العقوبات الأوروبية والأمريكية" المفروضة على النظام السوري.