لجنة الحقوق الاقتصادية بالأمم المتحدة تطالب مصر بتشريعات لمكافحة الفساد

طالبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة مصر بسرعة زيادة الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة انعدام العدالة في العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم ومستويات المعيشة، مشيرة إلى أن هناك بعض الانتهاكات ما زالت تمارس ضد بعض المواطنين مما يؤثر بالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في الوقت الذي مثُلت فيه مصر للمرة الأولي منذ قرابة العشر سنوات، أمام لجنة الأمم المتحدة، المختصة بمراجعة التزام الدول الموقعة على العهد الدولي، والتي أظهر فيها التقرير النهائي بالاداء الضعيف وعدم تحديث المعلومات والإحصاءات المتضمنة في التقرير الحكومي وبالاستشهاد بسياسات وبرامج تنتمي في مجملها لحقبة مبارك، في تجاهل للملايين التي تدافعت في الخامس والعشرين من يناير 2011 لتزيحه وتزيح معه عهدًا من الإفقار والتهميش والقمع.
وأوضحت اللجنة أن مصر لا تستثمر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كاف، وأعربت عن قلقها إزاء التفاوتات الواسعة في توفر الخدمات الأساسية، كما لاحظت أن مخصصات الميزانية تنخفض باستمرار، خاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن والمياه والصرف الصحي والضمان الاجتماعي، ما أدى إلى التراجع في التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة.
كما انتقدت اللجنة التخفيضات في دعم المواد الغذائية وتزايد اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة، من دون تقييم مسبق لآثارها على حقوق الإنسان التي يحتمل أن تكون شديدة ومن دون دراسة متأنية للبدائل الأكثر إنصافا لتحصيل الإيرادات.
وقد أوصت اللجنة بأن تقوم مصر بتعزيز تشريعاتها الرامية إلى مكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل ضمان عدم تعرّض حقوق الإنسان للأذى، وخاصة للفئات الأكثر فقرًا.
كما طلبت اللجنة من مصر أن تشرّع حقًا قانونيًا لضمان الحيازة، لمكافحة الممارسة "واسعة النطاق" لعمليات الإخلاء القسري، ومن أجل توفير التعويض المادي والمعنوي للأفراد والأسر التي تعرضت لهذه الممارسة، بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بالإشارة إلى مكامن الخلل في تنفيذ التشريعات، ووضعت توصية بأن تقوم مصر بضمان تحسين إنفاذ العقوبات القانونية لمعالجة ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، والعنف ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث(ختان الإناث)، على سبيل المثال، وأثارت اللجنة هاجسًا إضافيًا يتعلّق بالفشل في حماية أماكن العبادة، ولا سيما الكنائس القبطية.
وانتقدت اللجنة بشدة التمييز الواسع والمنتشر ضد المرأة وتحديدًا في مجالات التمثيل السياسي وانخفاض الأجر وانحصار أغلب فرص العمل في القطاع غير المنظم، وانتقدت اللجنة أيضًا التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية، وأوصت اللجنة الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية المؤقتة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات عدة، لاسيما في المساواة في العمل والمشاركة السياسية بما في ذلك عضوية مجلس النواب.