المعارض الفنزويلي "لوبيز" في الإقامة الجبرية بعد 3 أعوام بالسجن

خرج أحد أبرز المعارضين الفنزويليين ليوبولدو لوبيز أمس السبت من السجن ووضع في الإقامة الجبرية في منزله في كراكاس، بعدما أمضى أكثر من 3 أعوام خلف القضبان فيما يتصاعد التوتر بين المعارضة والرئيس نيكولاس مادورو.
وأعلنت المحكمة العليا عبر موقع تويتر أنها وضعت ليوبولدو لوبيز في الإقامة الجبرية لأسباب طبية موضحة أن القرار صدر أمس الجمعة، وأضافت أن رئيس المحكمة وافق على هذا الإجراء لأسباب إنسانية.
وفي وقت سابق، أعلن أحد محامي لوبيز خبر الإفراج عنه من مدريد حيث له كثير من الأنصار، وكتب خافيير كريمادس عبر تويتر "إنه موجود في منزله في كراكاس مع ليليان (تنتوري زوجته) وأبنائهما، ليس حراً حتى الآن، إنه قيد الإقامة الجبرية، أفرج عنه فجراً".
وأضاف في تغريدة أخرى "لا بد من إعادة كل الحقوق المدنية والسياسية لليوبولدو لوبيز، كذلك، لا يزال هناك 300 معتقل سياسي في السجون البوليفارية".
وأحصت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية 433 سجيناً سياسياً في فنزويلا، وكتب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عبر تويتر "سعيد بأن ليوبولدو لوبيز عاد إلى منزله مع ليليان تنتوري وأبنائهما، أنا سعيد أيضاً من أجل ذويه".
وأكدت زوجته تنتوري عبر تويتر أنها تمكنت من زيارة زوجها لساعة في زنزانته في سجن رامو فيردي قرب العاصمة الفنزويلية، ولم تكن زوجة لوبيز وأقرباؤه تلقوا أي معلومات عنه منذ نهاية يونيو حين أكد تعرضه للتعذيب من زنزانته قائلاً في شريط فيديو "ليليان، إنهم يعذبونني، إفضحيهم".
ولوبيز مؤسس حزب "فولونتاد بوبولار" اليميني معارض شرس لنظام الرئيس نيكولاس مادورو وسلفه هوغو تشافيز الذي توفي في 2013، وهو مسجون منذ فبراير(شباط) 2014، وكان دين ب"الحض على العنف" خلال تظاهرات طالبت باستقالة الرئيس الاشتراكي وانتهت بمقتل 43 شخصاً بين فبراير ومايو 2014.
ويحمل لوبيز إجازة في الاقتصاد من جامعة هارفرد الأمريكية المرموقة وينتمي إلى معارضة شرسة لنظام تشافيز الذي يتهمه وعائلته بأنه "يميني متطرف" و"انقلابي"، وعلق إنريكي كابريليس أحد أبرز المعارضين: "نحن مسرورون جداً بعودة ليوبولدو لوبيز إلى منزله مع أسرته، يجب أن تعاد له حريته الكاملة ومثله جميع السجناء السياسيين".
وقال راخوي من هامبورغ حيث اختتمت قمة مجموعة العشرين، إن "قادة إسبانيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل يطالبون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة وديموقراطية في فنزويلا"، وأضاف: "نحن جميعاً متفقون على المطالبة بحل ديموقراطي وسلمي وتفاوضي في فنزويلا يشمل أولاً الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة وديموقراطية".
وأوضح أن قادة إسبانيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل بحثوا أزمة فنزويلا خلال قمة العشرين، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، ويأتي القرار فيما يزداد التوتر في فنزويلا وخصوصاً مع دخول الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة باتهامها حكومة الرئيس الاشتراكي بأنها "ديكتاتورية"، فيما دان مادورو ما اعتبره "مؤامرة" يتم إعدادها ضد انتخاب الجمعية التأسيسية المقرر في 30 يوليو الجاري.
وكان الرئيس الفنزويلي الذي رفض تنظيم انتخابات عامة، دعا إلى انتخاب جمعية تأسيسية لتحل في وقت لاحق محل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.
وقال رئيس المؤتمر الأسقفي الفنزويلي ألمونسنيور دييغو بادرون للصحافيين، إن "المسألة لم تعد صراعاً أيديولوجياً بين اليمين واليسار بل بمواجهة بين حكومة أصبحت ديكتاتورية وشعب بأكمله يطالب بالحرية".
وتشهد فنزويلا الدولة الأمريكية الجنوبية، أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود، ومنذ 3 أشهر، يتظاهر المعارضون للرئيس مادورو كل يوم تقريباً مطالبين برحيله، وأدت أعمال العنف المرتبطة بهذه الجمعات إلى مقتل 91 شخصاً.
وحذر الأسقف بادرون خلال افتتاح الاجتماع السنوي للأساقفة الفنزويليين من أن هذه الجمعية التي يتوقع انتخابها أواخر يوليو(تموز) الجاري ستفرض بالقوة والنتيجة سيتم إدراجها في دستور ديكتاتورية عسكرية اشتراكية ماركسية وشيوعية.
وترى الكنيسة التي تشهد علاقاتها مع الحكومة الاشتراكية توتراً متواصلاً، أن الجمعية التأسيسية ستسمح للحكومة الحالية بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى وبإلغاء جميع السلطات العامة مثل الجمعية الوطنية" المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.
وقد سمح رئيس المؤتمر الأسقفي للمعارضة باستخدام جميع المباني العائدة للكنيسة، باستثناء أماكن العبادة خلال الاستفتاء الذي تريد تنظيمه في 16 يوليو الجاري حول مشروع الجمعية التأسيسية.
ومن جهته، دان مادورو الجمعة في حفل عسكري حضره قادة الجيش ورئيس المحكمة الدستورية ومسؤولو مؤسسات أخرى مرتبطة بالسلطة "المؤامرة" التي يتم تدبيرها ضد انتخابات الجمعية التأسيسية.
ورحب الرئيس الفنزويلي بحضور كاثرين هارينغتون المحامية التي تنتمي إلى تيار مؤيدي الرئيس الراحل هوغو تشافيز وعينت الثلاثاء الماضي مساعدة للنائبة العامة لويزا أورتيغا التي تنتمي إلى التيار نفسه لكنها تمردت على الرئيس مادورو ويتوقع أن تتم إقالتها.
وتتزامن حركة الاحتجاج مع انهيار اقتصادي في هذا البلد النفطي الذي تأثر كثيراً بتراجع أسعار النفط، ما انعكس نقصاً حاداً في السلع وتضخماً متسارعاً.