وزير الزراعة: التغير المناخي يتسبب في انخفاض المحاصيل

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في دعم جهود البلدان النامية بمختلف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، من أجل محاربة الفقر والجوع على المستويين الدولي والإقليمي.
جاء ذلك في كلمته باجتماعات الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، المنعقدة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من وزراء الزراعة الأفارقة والأوروبيين، وممثلي 176 دولة، تحت شعار: "تغير المناخ والزراعة والامن الغذائي"، والتي استعرض خلالها رؤية مصر واستراتيجيتها الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد "البنا" ضرورة التكاتف الدولي من أجل إجراء الممارسات التي من شأنها زيادة القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتوفير الفرصة الكاملة التي من شأنها إدخال تحسينات على خيارات سبل المعيشة للأسر الزراعية والفقيرة، من خلال البرامج الزراعية التي تتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال: إن التغير المناخى قد يتسبب في تقصير مواسم الزراعة بنحو 18 يوما، ويؤدى أيضا إلى انخفاض المحاصيل بنسبة 27% للزراعة المروية، و55% للزراعة البعلية، بنهاية القرن الحالي.
وأوضح أن التنافس بين القطاعات المستهلكة للمياه ومن بينها قطاعات الزراعة والطاقة والإنتاج الصناعى والاحتياجات المنزلية سيحتد في المستقبل.
وقال: إن مصر ستواصل جهودها مع منظمة الفاو، في تنفيذ برامج للاستثمار الشمولي المستمر بالمناطق الريفية، مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للمرأة والشباب خاصة في الريف والمناطق الفقيرة، ولا سيما صغار المزارعين، وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وكذلك إثراء التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصِّلة.
وأوضح "البنا" أن مصر وضعت سياسات واستراتيجيات زراعية تتوائم مع اهداف التنمية الزراعية والامن الغذائي وتغير المناخ.
وأضاف أن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر حتى عام 2030، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل الى حوالى 4% سنويًا، والعمل على تحقيق درجة أعلى من الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة معدلات التنمية المستدامة.
وقال: إن استراتيجية التنمية الزراعية أيضًا تهدف إلى زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور القطف.
وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات الزراعية القومية الكبرى تقوم بها مصر في مجالات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، وذلك في اطار خطة التنمية المتكاملة التي تنفذها الدولة، بهدف العمل على سد فجوة الغذاء وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات نمو الاقتصاد وصولًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمن الوزير، الدور الذى تقوم به "الفاو" مع مصر، منذ الزيارة التي قام بها مدير عام المنظمة، للقاهرة في مارس الماضي، ومقابلته الرئيس عبد الفتاح السيسي، والآفاق العريضة التي تم الاتفاق عليها، من تعزيز التعاون الثنائى بين الطرفين في مجالات عدة، منها الإدراة المستدامة للموارد المائية واستخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في الزراعة وكذلك الإدارة المستدامة للمزارع السمكية، فضلا عن التعاون الثلاثى بين مصر والمنظمة والدول الافريقية والاعلان عن دعم المنظمة لانعقاد منتدى الاستثمار في الزراعة قبل نهاية العام الجارى بهدف زيادة الاستثمار في سلسلة القيمة الزراعية لدعم النمو الاقتصادى وإيجاد فرص العمل مع التركيز على أربعة قطاعات: القمح، السكر، اللحوم والبستنة، وإعلان دعم "الفاو" القوى للحكومة المصرية فيما يخص مشروع "المليون ونصف مليون فدان"، فضلا عن دعم البرامج الهادفة الى مواجهة ندرة المياه والتشجيع على الزراعة القادرة على تحمل التغيرات المناخية.