أصدر، اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بالقطب "الهيئة" القضائي المالي التونسي، أمر إيداع بالسجن للإعلامي التونسي سمير الوافي والتحقيق معه بعد غد الجمعة. وفي قررت النيابة العمومية إيقاف الإعلامي والناشط سمير الوافي على إثر الشكوي التي تقدمت بها سيدة تونسية (وهي أرملة) وابنها إلى رئيس الحكومة عبر أحد الوزراء، والتي أكدت أن سمير الوافي ابتز منها مبلغا ماليا قدره 850 ألف دينار على دفعات منذ سنة 2015 بعد أن وعدها بالتدخل لدى بعض المسئولين لتمكينها من رخصة لبيع الخمر إضافة إلى خسائر تقدر ب300 ألف دينار تكبدتها على مدى 3 سنوات لدفع رسوم إيجار وتهيئة المحل المعد لبيع الخمر. وتم إعلام النيابة العمومية منذ تلقي الشكوى ووضع سمير الوافي تحت المراقبة الأمنية بإذن قضائي لأكثر من أسبوعين ليتم بعد ذلك استدعاؤه والاحتفاظ به رهن التحقيق.