عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الجلسة العامة الأولى لاستفسارات المستثمرين المؤهلين بالمرحلة الأولى لمشروع "الاستثمار في التعليم"، بحضور اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء يسرى عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية، وتامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية. وأكد أبو المجد، خلال الجلسة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، اهتمام وزارة التعليم بالقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية، والفترة الثانية ببعض المدارس، وتوفير المدارس في المناطق المحرومة، من خلال بناء 30 ألف فصل بتمويل حكومي، و20 ألفًا بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات رسمية لاختيار الأراضى على مستوى الجمهورية للطرح لها، لبناء المدارس بالمشاركة مع المستثمرين لكى تدخل الخدمة في العام الدراسى (2018- 2019) وهذه الخدمة لصالح المجتمع المصرى. فيما تم، خلال الجلسة، استعراض 17 حزمة، تضم الواحدة 3 قطع أراض في 18 محافظة، مع مراعاة التوزيع الجغرافى فى توزيع كل حزمة أراض، بالإضافة إلى أن بعض الحزم تم توزيعها بين محافظتين متجاورتين. من جهتها أكدت أمانى الفار، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، أن هدف الجلسة الرد على استفسارات وأسئلة وملاحظات ممثلي التحالفات أو الشركات، وتلقّي مقترحاتهم، بما يسهم في تحقيق هدف المشروع، وسرعة تنفيذه طبقًا للقانون.