الحكومة الفلسطينية تحمل "حماس" المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة

حمّل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود (أطراف التمسك بالانقسام) في حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وعن كل مستجدات تلك الأزمة وما يطرأ عليها؛ لأن تلك الأطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، علما بأن الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، وكذلك بسبب إصرارها على رفض إنهاء الانقسام وتمضي في مساعيها إلى تنفيذ مخطط انفصال جهنمي.
وأكد المتحدث الرسمي - في بيان صحفي - أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيكل شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.
وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيكل وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التي تسيطر عليها (أطراف التمسك بالانقسام)، في حركة حماس بتحصيل أثمان الكهرباء من المشتركين في المحافظات الجنوبية ولا تحولها لأي جهة كما يجب، سواء للخزينة العامة أو إلى هيئة البترول لشراء الوقود المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع أو لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من مصر أو إسرائيل، وتتصرف تلك الأطراف في حركة حماس بالمبالغ التي تحصلها والتي تقدر بملايين الشواكل وهي أموال أبناء شعبنا الصابر الصامد البطل.
وقال "تقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي 480 ميجا وات، القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا وات، منها 120 ميجا وات من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهريا وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيكل حسب كمية الاستهلاك، أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع مصر، حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي 23 ميجا وات.
وأضاف أنه يتم تسديد 8 ملايين شيكل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة والذي يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المنفذة في القطاع، حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل، وفي الفترة الأخيرة كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا وات، علما أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهريا للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار، بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيكل.
وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة جهودها لتحقيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الحثيث على تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام الأسود، وذلك بالموافقة الفورية على رؤية الرئيس محمود عباس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل ما تسمى اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات.
وقال المحمود: "على صعيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فإنه من المفيد التنويه إلى أن سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم إعادة إعمار شبكات توزيع الكهرباء في القطاع كما تبحث بشكل مستمر عن المشاريع التي تساهم في تخفيف أزمة الكهرباء مثل مشاريع الطاقة المتجددة للمنشآت الحكومية والمدارس والصندوق الدوار لمشاريع الطاقة المتجددة في الوقت الذي تجبي فيه أطراف التمسك بالانقسام المسيطرة على شركة كهرباء غزة الأموال بدل اشتراكات الكهرباء من المواطنين وتتصرف بها لأغراض خاصة إلى جانب فرض تلك الأطراف الإعفاءات من دفع الكهرباء على بيوتها ومؤسساتها وشركاتها".
وفي ذات السياق، قالت جمعية "جيشاه–مسلك" (مركز للدفاع عن حريّة التنقل) الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، مطلوب العمل لمنع تقليص كمية الكهرباء المبيعة لغزة.
وأضافت الجمعية - في بيان لها - "تقليص كمية الكهرباء هي خط أحمر يمنع تجاوزه، ومن هنا يجب عدم طرح هذه الإمكانية أصلًا والسعي لملاءمة البنى التحتية في قطاع غزة لاحتياجات السكان، حتى الوضع القائم في قطاع غزة اليوم خطير ومقلق.
وأردفت إن محطة التوليد الوحيدة في القطاع معطلة منذ منتصف أبريل ومنذ ذلك الوقت، تشكل الكهرباء الواردة من إسرائيل بين 80-100 بالمئة من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع، وفي الوقت نفسه أعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن أنه قرر تقليص كمية الكهرباء المباعة لغزة.
وتابعت " حتى في الوضع القائم اليوم، قبل التقليص، تصل الكهرباء بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد "تشويشات"، كما أن هناك قرابة 100 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا".
وقالت إن إسرائيل ليست مزود خدمات، يقوم بتلبية طلب الزبون، لأنها بموجب سيطرتها الواسعة على الحياة في قطاع غزة فهي تتحمل المسؤولية عن السير الطبيعي والسليم لحياة سكانها، كما تقع عليها المسؤولية لإيجاد حلول للاستمرار بتزويد كامل كمية الكهرباء والاهتمام أيضًا بزيادة كمية الكهرباء المتوفرة بالقطاع لضمان إقامة حياة عصرية وسليمة لسكان قطاع غزة، الذين تقوم إسرائيل بجباية أموال الضرائب على المنتجات التي يستهلكونها.