أصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بتشكيل المجلس الاستشاري للمحافظة والذي حمل القرار رقم 10372 لعام 2017م، على أن يترأس المحافظ المجلس بصفته وعضوية كل من راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ أو نائبه لشئون المجتمع والبيئة، ورئيس الغرفة التجارية، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بطرس بسطروس وكيل مطرانية كفر الشيخ أو من ينوب عنه، وعميد كلية الطب، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، وعميد كلية الهندسة، وعبودة أبو حليمة المستشار القانوني للمحافظة، ومصطفى جاد وكيل وزارة التضامن، وهشام يوسف مدير عام الثقافة، ومنسق الشباب للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط والمتابعة لإقليم الدلتا، ومدير عام التخطيط العمراني "المركز الإقليمي بطنطا"، والدكتور على عبد القادر المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتورة هدى الطنبارى رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وفايد الشاملي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ومدير مركز البحوث الزراعية، وصبري الشامي مدير عام مركز المعلومات. وطبقًا للقرار الصادر من محافظ كفر الشيخ، فإن المجلس الاستشاري يختص بتقديم المشورة في أطر تخطيطية للمعاونة فى تحقيق نقلة نوعية للمحافظة، والمساعدة فى وضع الاقتراحات والمحاور العامة والاستراتيجية لخطة التنمية بالمحافظة والإشراف على تنفيذها. كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط على مستوى المحافظة، ودعم ومساندة واقتراح المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داحل المحافظة. وقال محافظ كفر الشيخ، أن المجلس الاستشاري للمحافظة، يعقد اجتماعاته بمقر ديوان عام المحافظة بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز عقد اجتماع خارج ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وموافقته، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء. وأضاف المحافظ أنه قرر تشكيل أمانة فنية للمجلس الاستشاري تتكون من السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، ووكيل مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ووكيل مديرية الزراعة، ومدير مديرية الثقافة، ومنسق الشباب بالمحافظة، ومدير عام مركز المعلومات. و تختص الأمانة الفنية بمتابعة أعمال لمجلس الاستشاري للتخطيط وضع التوصيات الصادرة منه موضع التنفيذ، والتنسيق مع الجهات والمديريات المعنية، وتجميع الدراسات الخاصة بالتنمية وتقديمها للمجلس، ويجوز لرئيس المجلس تشكيل مجلس نوعى لدراسة وإبداء الرأي والمشورة في الموضوعات المتخصصة.