قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات من أجل ضمان وصول الخدمات مباشرةً للمواطنين، سواء في مجال التعليم أو الخدمات الصحية، أو غيرها من الخدمات المختلفة التي تهم المواطنين، وتوفير كل وسائل الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر استحقاقا لها. وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده حاليًا، أنه تم تحديد مجموعة من الخدمات التي سيتم تيسير تقديمها بكفاءة للمواطنين بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وأكدت محورية تطوير مشروعات الحكومة الإلكترونية، وتقليل الفاقد في الموارد الموجهة للدعم، وأهمية ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن حسن الاستفادة من جميع عناصر النظام المعلوماتي. جاء ذلك في لقاء الوزيرة، ووفد البنك الدولي الذي ناقش خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.