تقدمت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، وقطاع الأعمال العام، بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة. وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشركات في طريقها الآن للضياع، وتوقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء، في حين أنها تابعة إلى الشركة القابضة للأدوية، التي تقع تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال. وقالت: إن تلك الشركات كانت توفر الدواء للمواطن بسعر مناسب، وفى متناول الجميع، وتحقق التوازن بسوق الدواء وتحمى المصريين من المتاجرة بصحتهم، من خلال منتجات الشركات العالمية والخاصة، وأصبح المواطن فريسة لها وتحت رحمة إنتاجها الآن. وأضافت أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء، في حين أن هذه الصناعة أمن قومى، وعلى الحكومة توفير المستحضرات الطبية للمواطنين دون عناء. وأكدت أن الدول المتقدمة طورت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية ووفرت الأدوية الأساسية للمواطنين. وطالبت "عازر"، الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطنين، "ونحن بصدد موازنة 2017/ 2018 أن تبادر بتدبير الدعم المالى اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد، الذى يهدف إلى الإنتاج والتصدير".