رحلة تهريب الوقود المصري إلى غزة

كشف تجار وقود مصريون عن الطرق الشاقة والخطرة التي يستخدمونها في تهريب الوقود بأنواعه من داخل الأراضي المصرية، حتى يصل لقطاع غزة، عبر الأنفاق الممتدة أسفل الحدود الفلسطينية المصرية.
وقال هؤلاء التجار - الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم - إنّ رحلة تهريب الوقود إلى غزة تبدأ بنقل الوقود من داخل المدن المصرية إلى شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر) بواسطة شاحنات تعبر من على “,”جسر السلام“,” على قناة السويس بأوراق رسمية على أنها متوجهة لمحطات الوقود في مدن سيناء.
وأشاروا إلى أن السلطات المصرية، تدقق في وصول شاحنات الوقود إلى المحطات، وتحاكم أصحابها الذين لا يسلمونها للمحطات، وقد تعاقبهم بالسجن.
لكن أصحاب محطات الوقود وأصحاب الشاحنات يتحايلون على ذلك فيما بينهم، عبر تفريغ نصف حمولة الشاحنة في محطات الوقود بسيناء، فيما يجد النصف الآخر طريقه إلى غزة، بحسب التجار.
وبعد نجاح التجار في اقتناص نصف كمية الوقود المخصصة للمحطات، تبقى أمامهم مهمة نقله إلى غزة دون الوقوع في قبضة رجال الأمن.
ولتحقيق ذلك يقوم التجار بتهريب الوقود لغزة عبر مرحلتين؛ حيث يقوم أصحاب الشاحنات بتفريغ نصف شحنة الوقود التي تم اقتناصها من حصة محطات الوقود في سيناء في مخازن مجهزة تحت الأرض بمنطقة المهدية الواقعة في مدينة رفح المصرية القريبة من الحدود مع غزة؛ تمهيدًا لاستغلال الفرصة المناسبة لنقله إلى غزة عبر الأنفاق بعيدًا عن أعين الأمن.
ويتقاضى أصحاب الشاحنات دولارًا واحدًا عن كل 22 لترًا؛ نظير رحلة نقل الوقود من المدن المصرية إلى مخازن منطقة المهدية عبر طرق ملتفة، وهي الرحلة التي تقدر مسافتها ب 400 كيلومتر.
وعن كيفية الضخ للجانب الفلسطيني، وصف التجار العملية ب“,”الشاقة والمضنية“,”، حيث تتم مراقبة المنطقة، بواسطة أشخاص، كي لا يتم اكتشاف أمرهم من قبل قوات الأمن المصرية، التي تقوم بمصادرة كميات الوقود واعتقالهم في حال ضبطهم.
وتابعوا: “,”بعد ذلك يبدأ نقل الوقود عبر شاحنات أخرى من مخازن المهدية عندما تحين الفرصة المناسبة، حيث يتم تفريغ الحمولة في خزانات تحت الأرض في منطقة الأنفاق مع قطاع غزة، موصولة بأنابيب مطاطية قوية، وجهاز ضخ آلي، يساعد على دفع الوقود داخل الأنابيب للجانب الفلسطيني، بكميات تصل لنحو 6 آلاف لتر بالساعة“,”.
وأشاروا إلى أن الوقود يصل إلى صهاريج كبيرة الحجم في رفح الفلسطينية تتراوح سعتها ما بين 20 ألفًا و 50 ألف لتر.
وبدأ قطاع غزة يعتمد بشكل شبه كامل على الوقود المصري، عقب تشديد إسرائيل للحصار على القطاع في يونيو 2007، وقلصت كميات الوقود الداخل للقطاع بشكل كبير ما تسبب في أزمة كبيرة هناك.
ولجأ الغزاويون عقب ذلك، إلى تهريب الوقود المصري، عبر الأنفاق، الذي يتميز بانخفاض سعره مقارنة بالوقود القادم من إسرائيل؛ لأنه مدعم من الحكومة المصرية.
ويعاني القطاع حاليًا من أزمة كبيرة في الوقود، وتحديدًا في مادة “,”السولار“,”، حيث كشف مصدر بهيئة الحدود التابعة لحكومة غزة أن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق من مصر إلى غزة تقلصت مؤخرًا لأقل من النصف؛ ما خلق أزمة طاقة كبيرة بالقطاع.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: قبل الحملة الأمنية المصرية لغلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة منذ نحو الشهر، كان يتم تهريب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار يوميًا، إلا أنه الآن أصبحت الكميات لا تتعدى 150 ألف لتر من السولار، و150 ألف لتر من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ومحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع.
ويشكو السائقون في غزة على وجه الخصوص من عدم قدرتهم على العمل والاضطرار للانتظار لساعات طويلة أمام محطات الوقود، بحسب مراسل الأناضول.
بدوره، أوضح محمد العبادلة، عضو مجلس إدارة شركات الوقود في قطاع غزة، في تصريحات صحفية مؤخرًا أن أزمة الوقود بدأت تتفاقم في القطاع، نظرًا ل“,”نفاد مخزون محطات الوقود الذي تعتمد عليه منذ أكثر من شهرين، في ظل قلة الوارد من مصر التي تعاني كذلك من أزمة السولار، وتشديد الحملة الأمنية على الأنفاق من جانب آخر“,”.
وتبلغ أسعار الوقود المهرب من مصر أقل من نصف أسعار الوقود الإسرائيلي الذي كانت تورده إسرائيل لقطاع غزة قبيل فرض الحصار عليه منتصف عام 2007، حيث كان يبلغ سعر لتر السولار: 6.6 شيكل (1.8 دولار)، أما لتر البنزين فيبلغ 7.35 شيكل (2 دولار)، فيما يباع لتر السولار والبنزين المصري في غزة بسعر متقارب ويعادل (0.8 دولار).