بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين بمحافظة الجيزة فى شن أكبر حملة على أسواق المحافظة بعد ورود معلومات عن قيام بعض التجار معدومى الضمير بتخزين السلع الغذائية قبل دخول شهر رمضان لبيعها للجمهور بأزيد من قيمتها مستغلين حاجة المواطنين الدائمة خلال هذا الشهر. من جانبه أكد محمد ناجى القائم بأعمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن المديرية وضعت خطة للسيطرة على الأسواق بجملة من الإجراءات والتدابير الخاصة، ولأول مرة تقوم الأجهزة الرقابية بالمحافظة بوضع سياسة تعتمد على التفتيش اليومى على منافذ بيع مستلزمات الأسرة المصرية من لحوم ودواجن وياميش، فضلًا عن السلع الأساسية من زيوت وأرز وسكر، وأضاف ناجى أن المديرية استعدت بغرفة عمليات لمتابعة تنفيذ سياسة الوزارة حسب توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى شدد على ضرورة عدم التهاون مع من يقومون بحجب هذه السلع وإحالتهم للجهات القضائية حال ثبوت التهم الموجهة لهم، وقال أيضًا أن المديرية ستقوم بضخ مواد تموينية يومية لسد احتياجات المواطنين من خلال سيارات بيع هذه المنتجات والتى تتبع ثلاث وزارات هى الدفاع والتموين والزراعة، فضلًا عن تزويد المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى المحافظة بعنصر رقابى تابع لكل إدارات التموين التابعة للمحافظة يقوم على متابعة سير العمل بشكل دائم، وبالنسبة لإدارة تموين حى الهرم أكبر أحياء محافظة الجيزة أصدر ناجى تعليماته لمدير الإدارة السيدة أمل إبراهيم بالقيام بحملات تموينية شبه يومية لضبط الأسواق ومتابعة توزيع السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والسيارات الثابتة والمتحركة التى تخفف المعاناة عن الجمهور فى الحصول على احتياجاته خلال شهر رمضان، وفى تقرير بسيط عن حجم المضبوطات التى قامت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجيزة بضبطها باشراف العميد مصطفى بكرى مدير مباحث تموين الجيزة أضاف محمد ناجى أن مباحث تموين الجيزة منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن قامت بعشرات الحملات الرقابية التى أسفرت عن ضبط مئات الأطنان من الدقيق المدعم واسطوانات الغاز وكميات هائلة من الأرز وزيت الطعام الذى تم تخزينه بمعرفة بعض التجار لتعطيش الأسواق قبل شهر رمضان تعدت ثلاثمائة طن من كافة المواد الغذائية، وفى مجال صرف المخصصات التموينية للمواطنين استطاعت الأجهزة الرقابية من تحرير مئات المخالفات ضد العشرات من البقالين التموينيين ممن تعمدوا إخفاء بطاقات ذكية خاصة بمواطنين وتم إحالتهم للنيابة العامة، كما تم تحصيل الغرامات المالية التى تم توقيعها على المخالفين من أصحاب المخابز.