كشف أحمد كوجك نائب، وزير المالية للسياسات المالية، تفاصيل زيارة بعثة الصندوق الدولي، لمصر، مشيرًا إلى أن البعثة انتهت من مراجعات العديد من الملفات، منها السياسة النقدية من جانب البنك المركزي والسياسات المالية والضريبة والخزانة العامة من جانب وزارة المالية. وأضاف «كوجاك»، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»: «البعثة زارت العديد من الوزارات، لمراجعة ما تم العمل عليه خلال 8 أشهر، وما سيتم العمل به خلال المرحلة المقبلة»، لافتًا إلى أنه على رأس المراجعات ملف الحماية الاجتماعية من جانب وزارة التضامن ودعم الطاقة والمواد البترولية مع وزارات الكهرباء والبترول. وأشار إلى أنه تم مناقشة الوزارات بسلسلة التدابير التي اتخذتها خلال الفترة الماضية والمقبلة التي تتعلق بهذه الملفات، لضمان تحقيق هدفها المتمثل في إلغاء الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج، وهي الخطة التي تعمل عليها مصر منذ 2014 لرفع الدعم تدريجيًا. وأضاف أنه تم زيارة وزارات التخطيط والاستثمار والصناعة، ورؤية كافة الملفات لجذب ونمو الاستثمارات والصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير، بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، منها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن البعثة ستغادر مصر خلال أيام. وكان عمرو الجارحي، أكد في تصريحات صحفية، أن مراجعات صندوق النقد تسير بشكل جيد، وهناك إشادة كبيرة من البعثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية، وإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية، خاصة الموجهة للتصدير.