أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة عام 17/2018 أعطت أولوية مطلقة للاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وذلك في ضوء قناعتها بأن العنصر البشري هو العامل الحاسم في نجاح، أو إخفاق جهود التنمية. وتابعت: أن الحكومة قامت بتوجيه نسبة 34٪ من الاستثماراتها لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 17/2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 16/2017. جاء ذلك خلال عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، الذي ألقته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب. وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة، في قطاعات التعليم، والتعليم الجامعي، وكل من قطاعات الصحة، والشباب والثقافة، والآثار. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التعليم، تستهدف خفض الكثافة العددية في الفصول الدراسية من خلال إعادة تأهيل المدارس القائمة، والانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، وتطوير الإدارات التعليمية، واستكمال برنامج التطوير التكنولوجي، واستكمال إنشاء 17 مركزًا استكشافيًا للعلوم، وتؤكد الخطة على أهمية التطوير التكنولوجي لرفع قدرات المعلمين كونه المحور الأساسي للعملية التعليمية. أما التعليم العالي، فيستهدف زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبدء في إنشاء مباني للكليات لاستقبال الطلاب الجدد، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعي بقنا ومستشفى الطوارئ، وإعطاء أولوية للجامعات في المناطق الأكثر احتياجًا والتخصصات غير النمطية.