ننشر نص قانون الاستثمار بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقال عبدالعال: "إن التصويت على مشروع القانون لا يحتاج إلى أغلبية الثلثين، ويحتاج للأغلبية العادية"، مشيرًا إلى أنه عقب تصويت المجلس بالموافقة على المشروع وصلت إلى حد الإجماع.
وأضاف عبدالعال : "ننتظر حاليًا الاستثمارات بعد إقرار مشروع القانون، وسنحاسب الحكومة على ذلك".
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب –عقب موافقة المجلس: "أشكر المجلس على إقرار مشروع القانون الذي ستكون له آثارا إيجابية قريبا جدًا".
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد موافقته على تعديل مقترح من الحكومة على نص المادة 9 من المشروع، الخاصة بجهة إصدار اللائحة التنفيذية، بحيث يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كان النص السابق يقضي بأن يصدر هذه اللائحة الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة –في إعادة المداولة على بعض المواد- بأن يتم تخصيص مادة مستقلة للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية، حيث أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هذه الاستثمارات حجمها يصل لمليارات الجنيهات ومن غير اللائق أن تخصص لها فقرة فقط في إحدى المواد، ما يستدعي تخصيص مادة مستقلة لها.
ووضع القانون عدة مباديء حاكمة للاستثمار في مصر،اهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
كما منح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار.
وشمل مشروع القانون إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب) إلى جانب نص آخر يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص.
ونص المشروع على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.