وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، للتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات على أن يتم ذلك بشكل متدرج. ووافق المجلس على زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقًا لما هو معمول به حاليًا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عام، وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة خمس سنوات.