"اتصالات النواب" تطالب "أوبر وكريم" بتقنين أوضاعها الضريبية

طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتزام شركات الاقتصاد التشاركي، وعلى رأسها: "أوبر" و"كريم" بحقوق الدولة سواء دفع الضرائب والتأمينيات أو ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين في حال وقف نشاط الشركة بمصر.
جاء ذلك فى بيان صادر عن اللجنة برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم الخميس، بعد اجتماعها مع ممثلين عن شركتى أوبر وكريم للسيارات لنظر وضع شركات الاقتصاد التشاركي والاستهلاك التعاوني.
كما طالبت اللجنة بضرورة وجود خدمة عملاء لحل مشاكل العملاء والسائقين، على أن تكون هناك جهة محايدة لتقييم أداء الشركة، والتحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق لضمان سلامة الركاب.
وشددت على ضرورة الاهتمام بتقديم أفضل خدمة مع متابعة تحديد السرعة بالإضافة إلى تحديد هوية السائق فى حالة استخدام سائق أخر غير المشترك بالشركة الذى يحمل التصريح، والعمل على الاشتراك فى إنشاء خرائط حديثة وأكثر دقة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية الانتهاء من البنية التحتية وخلق البيئة التشريعية التى تشجع وتحفز الاستثمار وخلق فرص عمل بالدولة.