أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر وجبيوتي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى بشان تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 37 إلى الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن تنظيم قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة التشريعية والدينية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الجندي بشأن التسعير الجبري، وتحديد الأرباح إلى الاقتصادية والتشريعية، بالإضافة لإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم بشان تعديل قانون الزراعة إلى لجنتي الزراعة والشئون الدستورية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس.