"القوي العاملة" تلقت 2687 شكوى فردية في خمسة أشهر

تلقى كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة تقريراً حول نشاط الوزارة في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/11/2013.
تضمن التقرير أن الوزارة تلقت حوالي ( 2687 ) شكوى فردية تم التسوية الودية لعدد (1.746) منها بنسبة تسوية بلغت 65 %، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً على حقوق العمال، كما تلقت الوزارة حوالي (415 ) شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد (352 ) منها بنسبة تسوية بلغت 85 %، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً على حقوق العمال، وتم البحث والرد على عدد (1958) استفسارا مقدما من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها... بما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها، ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه.
وشمل "التقرير" تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف على مستوى محافظات الجمهورية والتدخل لدى جميع الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظاً على مصالح المتقاضين من خلال تعيين محكمين أصليين ومحكم احتياطي في ضوء أحكام قانون العمل وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات، كما تم إحالة نزاعات لهيئة التحكيم المختصة بناءً على طلب أحد الطرفين، بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويتها ودياً، تفعيلاً لدور الوساطة كإحدى الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
كما تم إحالة 10 منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها ودياً من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق.
وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم. الاعتصام بمقر العمل) 70 حالة وفقاً للتصنيف التالي: الإضراب عن العمل، بلغت إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقي إلى مستوى الإضراب المنظم وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة ( 50) حالة على التفصيل التالي، (45) حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 2.346.620) منشأة و(5) حالات في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22.502) منشأة.
وبالنسبة للاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة 20 حالة على التفصيل التالي، 18 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (2.346.620) منشأة، حيث إن هناك حالتين في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22.502) منشأة.
هذا وقد تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال ودياً بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية باستثناء (6) حالات توالي الوزارة الجهود لفضها... كما تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بما يرونه حقاً لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة، والوزارة وهي تمارس دورها المنوط به لا تقوم برصد حالات التجمعات العمالية أو الطلابية أو الشعبية التي تتخذ صورة المظاهرات بأسبابها المختلفة (سياسية اجتماعية).
ومن جانبه، أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من التشريعات العمالية وأجندة متكاملة لتعديلات خاصة بقانون العمل ومجمل التشريعات العمالية بما يتوافق مع الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه.