تشهد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، يوم الأربعاء المقبل، أعنف مواجهة برلمانية بين النائب مصطفى بكرى والحكومة من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول الأوضاع المأساوية والكارثية التى أصابت مبنى ماسبيرو. كشف النائب مصطفى بكرى مقدم طلب الإحاطة عن العديد من المفاجآت التى يأتى فى مقدمتها وجود خلايا إخوانية فى الاتحاد، الأمر الذى يستوجب معه ضرورة تطهير اتحاد الإذاعة والتلفزيون من هولاء. كما كشف " بكرى" عن وجود العديد من المحاولات التى تجرى على قدم وساق للاستغناء عن هذا الجهاز بتعمد تغييبه عن دوره، مدللًا على ذلك بشعور العاملين بماسبيرو والمصريين جميعًا بأن هناك خطة للتصفية جارٍ تنفيذها على خطوات حتى يصل المراد إلى التخلى تمامًا عن الاتحاد وبيعه "خردة" لكل من يريد أن يشترى. واتهم الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة بأنها دأبت على عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة الرسمية، ما تسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة. وتساءل بكري: "هل سيكون مصير ماسبيرو مثل شركات القطاع العام التى تم إهمالها ثم جرى خصخصتها؟". وقال إن ماسبيرو مُهدد بالانهيار ويتعرض لخطر شديد، محذرًا من التقليل من أزمة تلفزيون الدولة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعددة، خاصة أن الحكومة تمنّ عليه بالرواتب، متابعًا أنه خلال أنظمة سابقة كان التلفزيون والإذاعة المصرية لهما الأولوية قبل كل شيء، وكانت الدولة تعتبرهما ذراعها الإعلامية الأساسية. وأكمل أن ماسبيرو يحتاج الدعم من بنية تحتية وكوادر، خاصة مع وقف التعيينات، وخروج عدد كبير سنويًا في سن المعاش، لجعله على ساحة المنافسة مع وسائل الإعلام الأخرى، كما أنه يجب تغيير النظرة لهذا الجهاز الخدمي. وتابع: "من يتصور أن هناك إعلامًا بديلًا يمكنه أن يحل محل ماسبيرو فهو مخطئ، مشددًا على ضرورة وضع ماسبيرو على سلم الأولويات، ولا بد أن يعرف الجميع أن ماسبيرو هو حائط الصد الحقيقي، دافعًا عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وأنه بالأساس مؤسسة حكومية مصرية، وأنه إعلام الدولة بالأساس وليس إعلامًا للنظام".