الحكومة توافق على تعديل قانون المجالس السلعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.
جاء ذلك في ضوء إدراك الدولة لأهمية زيادة التصدير في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتنمية الموارد من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي.
تنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية"، والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.