بلاغ يتهم منتصر الزيات بتكدير السلم والأمن عبر "الجزيرة"

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد منتصر الزيات، وحمل البلاغ رقم 2163 لسنة 2017 واتهمه فيه بترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وقال مقدم البلاغ: "بتاريخ 11/4/2017 وفي مداخلة للمقدم ضده البلاغ مع قناة الجزيرة القطرية المشبوهة التي تسعى لإستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال نشر الأخبار الكاذبة والترويج للأشاعات التي تستهدف الأمن القومي المصري بتعليمات مباشرة من قيادات التنظيم الدولي للإخوان والقيادات الإخوانية الهاربة للخارج وفي نفس الوقت كانت هذه القناة المشبوهة تذيع فيديو لتنظيم داعش الإرهابي وفيه يستهدف التنظيم الإرهابي الجنود المصريين، أجرت هذه القناة مداخلة مع منتصر الزيات المقدم ضده البلاغ وإتهم في مداخلته وزارة الداخلية بإتباع سياسة ممنهجة للتخلص من معارضيها على حد قوله في تلك المداخلة وأن السلطات المصرية تمنع الأدوية عن المساجين بغرض التخلص من المعارضين"- كما جاء في البلاغ.
وأضاف محمود: "أن منتصر الزيات زعم أن أدمية المحتجزين تنتهك، وأكد أن ما صرح به المقدم ضده البلاغ عبر المداخلة التي أجراها على قناة الجزيرة القطرية الممولة من المخابرات القطرية وأحد أذرعها في التآمر على الدولة المصرية وحيث قام المقدم ضده البلاغ بترويج نفس المزاعم الكاذبة التي تروج لها تلك القناة وهو ما يؤكد إرتكابه لجريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال ترويجه لتلك الأخبار الكاذبة في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تواجه فيها الدولة المصرية إرهابًا أسود ممول من دول خارجية وأجهزتها المخابراتية لضرب استقرار الوطن واستهداف مؤسساته"- كما جاء في البلاغ المقدم.
وأشار مقدم البلاغ إلي أنه سبق وأن سافر منتصر الزيات الي تركيا خلال الفترة السابقة وظهر على قناة مكملين الإخوانية الممولة من المخابرات التركية مع الهارب محمد ناصر الصادر بحقه العديد من الأحكام القضائية في جرائم نشر وبث أخبار كاذبة وتحريض على العنف والإقتتال الداخلي وقلب نظام الحكم وقام حينها منتصر الزيات بترديد نفس الإتهامات الكاذبة التي تبثها تلك القناة الممولة من المخابرات التركية".
وطالب البلاغ المقدم الذي حمل رقم 2163 لسنة 2017، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإستدعاء المقدم ضده البلاغ لمواجهته بالإتهامات الموجهة اليه بصدر البلاغ والتي تتمثل في إتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات معه في الإتهامات الموجهة اليه وإرفاق إسطوانة مدمجة بها نص المداخلة التي قام بها المقدم ضده البلاغ مع قناة الجزيرة.