الكويت تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية

شددت دولة الكويت على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية باستخدام الوسائل الحديثة شريطة احترام سيادة الدول.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء في مداخلة للسكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب، أمام اجتماع الخبراء الدولي المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية (الإلكترونية) المعقود في فيينا حاليا أن الاجتماع يكتسي أهمية بالغة نظرا لما يمثله عالم التكنولوجيا من تأثير إيجابي وسلبي.
وأضاف أن هناك تطورا تكنولوجيا وإلكترونيا سريعا يقابله تزايد كبير في عدد مستخدمي هذه التكنولوجيا بمختلف الفئات والمؤسسات مما ينتج عنه الكثير من الأفعال الإجرامية بأشكال مختلفة.
وذكر أن هناك من يستخدم هذه التكنولوجيا وسيلة لتنفيذ مخططات محلية ودولية إجرامية سواء تلك التي تهدد كيان المجتمع الأخلاقي أو الاقتصادي إضافة إلى تسهيل أعمال العصابات لتنفيذ جرائم عابرة للحدود الوطنية لاسيما الأعمال الإرهابية وتمويلها.
وأوضح الرجيب أن الكويت واكبت باستمرار هذا التطور الإلكتروني، مشيرا إلى أنها في إطار سعيها للقضاء على آثاره السلبية على الصعيدين الوطني والإقليمي أصدرت عدة قوانين برزها قانون رقم 20 لعام 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية وقانون رقم 37 لعام 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لتتولى تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف حماية مصالح المستخدمين.
وذكر أن هناك أيضا قانون عام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي جاء لسد النقص التشريعي في بعض النصوص الجزائية ولمكافحة الجرائم المستحدثة من خلال الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والإلكترونية.
وقال إن القانون يهدف إلى حماية حريات الأشخاص وصيانة كرامتهم والحفاظ على أمن وأمان البلاد من المخاطر الإرهابية ومكافحة الأفعال الإجرامية.
وأوضح أن القانون تضمن مجموعة من التعريفات الخاصة بنظم المعلومات والاحتيال الإلكتروني والأعمال الإرهابية بالإضافة إلى تجريم أفعال التزوير والتنصت وغسل الأموال وغيرها.
وتطرق الرجيب إلى جهود دولة الكويت على الصعيد الدولي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الكويت انضمت للعديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما أن هناك مساعي للانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي أقرت في بودابست عام 2001 .
وأكد أن الكويت تؤمن بضرورة صيانة حقوق الأفراد وحريتهم الشخصية بشرط عدم انتهاك والتعدي على حقوق الغير من خلال إصدار التشريعات اللازمة ونشر الوعي الثقافي والعلمي بما يواكب الثورة التكنولوجية التي نعيشها اليوم.