وزير البترول يعلن انطلاق المرحلة الثانية لتطوير وتحديث القطاع

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة العمل التى عقدها القائمون على المشروع مع إحدى كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الفنية والإدارية وهى شركة ماكينزي بهدف تبادل الرؤى والأفكار والخبرات الفنية واستعراض التحديات التكنولوجية والحلول المطبقة.
شهدت الورشة حضور وكلاء أول الوزارة والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة للبتروكيماويات، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع وذلك فى إطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حاليًا لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة التحديات التى فرضتها المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأعلن وزير البترول، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتى تتمثل فى وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء فى تنفيذ برامج الإصلاح وتحديد الخطوات التنفيذية بهدف تحسين كفاءة الأداء في مختلف انشطة القطاع وتطوير آلياته واستثمار طاقات الكوادر البشرية العاملة فى جميع المجالات، وذلك بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة عالميًا وإعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره فى تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر تؤدى إلى تحقيق رؤية قطاع البترول لعام 2021.
وأشار الملا، إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من ورش العمل الناجحة للانتهاء من مراحل اعداد المشروع ووضع التصورات، وصولًا إلى صياغة الرؤية الشاملة والبدء في التنفيذ الفعلى، وتأتى أهمية انعقاد هذه الورشة بالتحديد في كونها تجمع فرق العمل القائمة على تنفيذ المشروع بأكملها مما يتيح فرصة التفاعل الإيجابي والمشاركة المتواصلة، لافتًا إلى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة فى ظل ما تقدمه من آليات وبرامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والامكانيات والكوادر، ويهدف إلى أن نرى قطاع البترول في الريادة لا تقل بل تزيد وتنافس الشركات الأجنبية التى يعمل معها، وذلك من خلال اتباع الأسلوب العلمي الحديث في تنفيذ المشروع الذى يستند على عده قيم اساسية وهى الحفاظ على ميثاق الشرف المهنى والدعوة للابتكار وكفاءة الأداء والشفافية الكاملة فى تداول المعلومات.
ووجهه وزير البترول بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعى لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الإدراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج إيجابية من مختلف مجالات العمل البترولى، موضحًا أن هناك عدة عوامل لازمة لضمان نجاح المشروع من أهمها توحيد استراتيجية ومنهج تنفيذ المشروع بالقطاع بأكمله على مستوى كل شركاته بدءا من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثمارى والمشترك، مضيفًا أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد فى طليعة المبادرات الإيجابية التى يتبناها القطاع للمساهمة فى تنمية المستدامة فى مصر.