جدل سياسي حول مسار "خارطة الطريق"

"شعبان" و"كامل" يؤكداً على الإلتزام بخارطة الطريق
ا"لحفناوي" و"قدري" يقترحا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً
"غنيم" و"عادل" يطلابا بإنتخاب الرئيس قبل البرلمان
فرحات يحذر تعديل خارطة الطريق يهدد شرعية الرئيس القادم
حالة جديدة من التباين في الأراء شهدتها الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، حول أسبقية إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، رغم تحديد خارطة الطريق التي وضعتها القوي السياسية في إعقاب ثورة 30 يونيو، لإجراء انتخابات البرلمان واختيار السلطة التشريعية أولاً، غير أن بعض التيارات والقوي السياسية، فضلت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تسبق إختيار البرلمان وذلك لسبب أو لأخر.
وظهر توجه ثالث لدى بعض قيادات الأحزاب، بأجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً توفيراً للمال والجهد، بينما حذر فقهاء دستورين من مغبة تعديل خارطة الطريق التي قد تهدد شرعية الرئيس القادم.
لا تعديل
حيث طالب أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الرئيس المؤقت عدلي منصور، بالاستمرار في مسار خارطة الطريق دون تعديل، معتبراً أنه من الأوفق والأنسب أن تظل الخارطة كما هي، البرلمان ثم الرئاسة.
وأوضح شعبان أن البلاد في حالة تخبط، ومن الأوفق ألا نضيف لعناصر التشوش عنصرا جديدا، معتبراً أن تغيير الأولويات بخارطة الطريق يخلق جدلا، حول دوافع التغيير، وأنه تحايل على مسار خارطة الطريق.
استمرار عدلي
وقال باسم كامل، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرفض إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، مفضلاً الالتزام بخارطة الطريق التي أعلنت يوم عزل الدكتور محمد مرسي، وانتخاب البرلمان أولاً.
وأضاف "كامل" أن اقتراح انتخاب الرئيس أولاً لا يقلل المرحلة الانتقالية أو يختصر خارطة الطريق، لأنه لا يوجد برلمان منتخب يشكل الحكومة.وطالب باستمرار الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور في منصبه، والحكومة الحالية في أداء مهامها حتى إجراء انتخابات البرلمان، وتتويج المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للبلاد، يختار حكومة جديدة.
التمسك بخارطة الطريق
وطالب مصطفي الحجري، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، بالالتزام بخارطة الطريق التي تقر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مضيفًا أن خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية، بعد نجاح ثورة 30 يونيو، لم يطرأ عليها أي جديد يستدعي تعديل مسارها.
وأكد"الحجري" أن الحركة ترفض اقتراح بعض القوى السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، معتبرًا ذلك التفافا على خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية بعد نجاح ثورة 30 يونيو.
انتخابات متزامنة
ومن جانبه طالب المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بإجراء انتخابات البرلمان والرئاسة في وقت واحد، لاختصار الوقت والجهد وتوفير المال.
وأضاف أن الحزب قد طرح هذا الاقتراح رغبة منه في وجود رئيس وبرلمان منتخبين، في أسرع وقت ممكن، ولتقصير مدة خارطة الطريق الحالية بوجود مؤسسات منتخبة بالدولة.
وأتفقت معه الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطني، قائلة: إنها تفضل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد توفيرا للجهد والوقت والمال، مضيفة أنه يشترط في ذلك رقابة قضائية كاملة على جميع الدوائر.
وأوضحت الحفناوي أنها تفضّل أن يقوم الرئيس المؤقت عدلى منصور، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سويا للأسباب السابقة، معتبرة ذلك حلا يرضي الجميع.
الرئاسية أولا
وعلى جانب آخر، طالبت الدكتورة ماجدة غنيم، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية واختيار الحكومة، مؤكدة أن انتخاب الرئيس سيحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي ويجذب الاستثمارات والسياحة، ويبعث برسالة طمأنة للعالم الخارجي بأن المرحلة الانتقالية فى مصر انتهت.
وأضافت أن إقرار دستور يحدد صلاحيات الرئيس المنتخب، يبدد أي تخوفات حول طريقة تعامل الرئيس الجديد مع السلطة التشريعية التي ستكون ممنوحة حتى انتخابات مجلس الشعب، موضحة أنها تفضل تسلم الرئيس مقاليد الحكم قبل انتخاب البرلمان.
وقال المهندس باسل عادل، مساعد وزير الشباب والقيادي بحزب الدستور، إنه يرحب بطرح بعض القوى السياسية فكرة إجراء انتخابات الرئاسة أولًا، مضيفًا أنه لا بد من وجود رئيس منتخب يتحدث للعالم ويوضح أن ما جرى في مصر في 30 يونيو ثورة شعبية، وليس انقلاب عسكري كما يزعم البعض.
وأكد أن وجود رئيس منتخب في تلك المرحلة سيخفف من حدة الضغط الدولي على مصر في الفترة القادمة، مستنكرًا التخوفات من وجود رئيس ديكتاتور يمتلك الصلاحيات الكاملة، ويتدخل في الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدًا أن تجربة الرئيس المعزول مرسي لن تتكرر مرة أخرى.
البرلمانية أولا
فيما أكد الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، إنه يجب الالتزام بإجراءالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية التزاما بخارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيه.
وأوضح سلامة، أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً سيؤدي لوجود برلمان منتخب، يستطيع محاسبة الرئيس ويخرج من أغلبيته رئيس الوزراء الجديد الذي سيتقاسم السلطات التنفيذية مع رئيس الدولة، معتبرا أنه يجب تتويج عملية التحول الديمقراطي باختيار رئيس الجمهورية.
من حق الرئيس
كما قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إنه من حق الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إصدار قانون ينظم "قانون الانتخابات" ويحدد النظام الانتخابي، مضيفاً أنه من حق الرئيس أيضاً تحديد مسار خارطة الطريق وإقرار الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً.
وأكد أنه في حالة إقدام الرئيس على تحديد الانتخابات الرئاسية وفقاً للمادة 230 ، فأن ذلك مهدد بعدم الدستورية، لأن المادة 142 من الدستور تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بالحصول على توقيع 25 ألف مواطن ب 15 محافظة مختلفة، أو تأييد 20 من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه في حالة تقديم انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، فإن المرشح يحرم من إحدى المميزات التي كفلها له الدستور، وبترتيب على ذلك شبه بعدم دستورية الانتخابات الرئاسية والرئيس القادم.