قابيل: دور بارز للصندوق الاجتماعي في تنمية المشروعات الصغيرة بالصعيد

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور البارز الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى صعيد مصر، حيث بلغ عدد المشروعات التي موّلها الصندوق بمحافظتى سوهاج وأسيوط خلال عام 2016 حوالى 33 ألفًا و125 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 504.3 مليون جنيه وفّرت حوالي 40 ألف فرصة عمل جديدة في العديد من المجالات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال تفقُّد الوزير والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مقر الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، واستمع من نيفين جامع أمين عام الصندوق لأهم المشروعات التي موّلها الصندوق فى محافظتى سوهاج وأسيوط خلال 2016، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات الحاصلة على قروض بمحافظة سوهاج حوالى 16 ألفًا و125 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 183.4 مليون جنيه وفّرت حوالي 17.546 ألف فرصة عمل جديدة في العديد من المجالات الإنتاجية، كما قام الصندوق بإتاحة 77.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بسوهاج مما أسهم فى توفير حوالى 10 الآف فرصة عمل.
ولفتت إلى أن إجمالي القروض المصروفة على القطاع الصناعي بلغت نسبته 14% من إجمالي القروض المصروفة من الصندوق، ومن المستهدف خلال 2017 الوصول بها إلى 20%، كما تمت إتاحة مشاركة 88 عارضًا فى 9 معارض مركزية، و25 عارضًا فى معارض محلية.
وأشارت إلى أن مجمع خدمات المنشآت الصغيرة بسوهاج قدّم 7322 خدمة للمستفيدين من برامج وخدمات الصندوق خلال 2016 شملت إصدار رقم قومي ل2198 منشأة، وبطاقة ضريبية ل523 منشأة، وتأمينات اجتماعية ل939 ملفًّا، وإصدار ترخيص نشاط مؤقت ل1861 منشأة، وترخيص نهائى ل1801 منشأة.
كما استعرضت أمين عام الصندوق الاجتماعى أهم المشروعات التي موّلها الصندوق فى أسيوط خلال 2016، حيث بلغ إجمالى المشروعات الحاصلة على قروض 17 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 320.9 مليون جنيه وفّرت حوالي 21.7 ألف فرصة عمل جديدة في العديد من المجالات الإنتاجية، كما قام الصندوق بإتاحة 72.3 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بأسيوط مما أسهم فى توفير حوالى 11 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن مجمع خدمات المنشآت الصغيرة بأسيوط قدّم 4512 خدمة للمستفيدين من برامج وخدمات الصندوق خلال 2016 شملت إصدار رقم قومي ل1221 منشأة، وبطاقة ضريبية ل740 منشأة، وإصدار ترخيص نشاط مؤقت ل1343 منشأة، وترخيص نهائى ل1208 منشآت.