أرجع خبراء الاقتصاد الزراعى ارتفاع أسعار الأسماك إلى قرارات وزارة الزراعة بوقف الصيد فى بعض المسطحات المائية. وانتقد محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية قرار رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور خالد الحسنى بوقف الصيد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة والغردقة، مشيرا إلى أن قرارات الوقف المتعاقبة تسببت فى ارتفاع أسعار الأسماك حيث تنتج منطقة البحر الأحمر نصف مليون طن سنويا من الأسماك، فيما استغل التجار القرار للمبالغة فى رفع أسعار الأسماك. وأكد أن سريان قرار وقف الصيد فى البحر الأحمر حتى شهر أكتوبر المقبل بحسب القرار الحكومى يهدد بالاستمرار فى ارتفاع الأسعار. وأضاف الفقى ل«البوابة» أن التجار اتجهوا لبيع الأسماك للفنادق والمطاعم أو التصدير للخارج وتعطيش السوق لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن ما ساهم فى ارتفاع أسعار الأسماك هو تهريبها من بحيرة ناصر إلى السودان إلى جانب تصدير أسماك بحيرة البردويل الفاخرة للخارج. وأشار إلى أن تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار ساهم فيه وقف تراخيص الأقفاص السمكية فى النيل من وزارة الرى وإزالتها ما أدى إلى فقد إنتاجها السنوى الذى يصل إلى 300 ألف طن. وكان الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، قد أصدر القرار رقم 439 لسنة 2017 فى 30 مارس الماضى بوقف الصيد لجميع أنواع الأسماك والجمبرى فى خليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقةوالبحر الأحمر. وشمل قرار رئيس هيئة الثروة السمكية الذى حصلت «البوابة» على نسخة منه وقف صيد الجر للمراكب فى منطقة الغردقة من 10 إبريل الجارى إلى 15 سبتمبر المقبل ووقف صيد الشانشولا بخليج السويس وخليج العقبة والغردقة من 7 إبريل إلى 10 أكتوبر لعمل راحة بيولوجية للأسماك وتوفير الأسماك باقى شهور العام فى البحر الأحمر.