أكد المتحدث باسم الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، أن هناك توافقًا عربيًا حيال مشاريع القرارات الخاصة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، من منطلق الاهمية البالغة للاثار السلبية للازمات التي تمر بها المنطقة العربية التي تشهد حاليا تحديات اسثنائية. وقال عفيفى، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، على هامش الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة ومشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بالاضافة الى عدد من وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في الدول العربية: إن التوافق جاء ادراكا للتحديات المفروضة على الدول، ولا سيما ما يتعلق بازمات اللاجئين والنزوج وتراجع معدلات النمو بشكل عام وكذلك التحديات المرتبطة بالارهاب وما نجم عنه من ضغوط اقتصادية مختلفة والتاكيد على اهمية وجود دوراكبر من التعاون العربي في ظل ما تشهده التجارة البينية واصبحت دون المستوى رغم الجهود المبذولة في هذا الاطار. واشار إلي أنه تم الاتفاق على مشروع قرار مقدم من الاردن خاص بدعم الدول المستضيفة للاجئين ولا سيما اللاجئين السوريين من خلال مشاريع تنموية وتقديم مساعدات اغاثية على المدى الطويل لهذه الدول. واوضح عفيفي، أن مشروع القرار يتحدث عن توفير الدعم الكامل للدول المستضيفة للاجئين من خلال اقامة مشروعات تنموية في هذه الدول، وحث مؤسسات التمويل العربية للعمل فى هذا الاتجاه، مشيرا انه تم مناقشة مشروع قرار مقدم من مصر في شأن نتائج الاجتماع المؤتمر الوزاري عن الارهاب والتنمية الاجتماعية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في فى إطاره اعتماد الإعلان العربي تحت عنوان " دعم العمل العربي للقضاء على الارهاب "، ومن ثم تشكيل لجنة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر. ولفت إلى أن هناك مشاريع وقرارات أخرى خاصة بتسيير رجال الأعمال من خلال تاشيرة عربية موحدة، بجانب تبادل الموارد النباتية الوارثية واعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمى ومبادرة السودان الخاصة بالأمن الغذائي وتنمية المراة بالمنطقة العربية 2030.