"إسماعيل" يتابع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

في إطار المتابعة المستمرة للخطط والبرامج التنفيذية للوزارات، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم لقاءين متتاليين، بكل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أبرز الجوانب المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2018، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الأكثر احتياجًا وتنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بها.
كما وجه بمتابعة خطة تطوير المناطق العشوائية بشكل عام، خاصة المناطق غير الآمنة الواقعة في نطاق أبراج الضغط العالي وخطوط الكهرباء الهوائية، بهدف توفير حياة آمنة لقاطني تلك المناطق، وفقًا للجدول الزمني المحدد للتعامل مع هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية الأخرى.
وأوضحت الوزيرة أن رئيس الوزراء أكد أهمية التركيز على المشروعات التي توفر فرص العمل، واستكمال المشروعات القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وإنهاء مشروعات الحماية من مخاطر السيول، مع المضي بخطوات سريعة في ترميم القصور الأثرية ومنها قصر السكاكيني، والجوهرة، وعمر طوسون لإعادة رونقها وإبرازها بالصورة الحضارية التي تليق بها والاستفادة منها بشكل أفضل، إلى جانب استكمال متحف الحضارة.
من جانبه، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى ما شهدته من مباحثات مكثفة مع القيادات التنفيذية لكبرى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات المطورة للتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصال، فضلا عن شركات الأبحاث والاستشارات، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الأكاديمية لبحث التعاون في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، منوهًا إلى الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية على دعم تنمية صناعة الإلكترونيات في مصر وضخ استثمارات جديدة بالمناطق التكنولوجية.
كما عرض الوزير ما شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من معدلات نمو إيجابية، نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة ومنها توطين التكنولوجيا في محافظات وأقاليم مصر المختلفة، وجهود تنمية صناعة الإلكترونيات، ودعم بيئة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الاتصالات والبريد.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل حاليًا في استكمال مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي يهدف إلى بناء قاعدة خدمات متطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، وتسهم في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن.