القصة الكاملة لبيع "سي أي كابيتال"

أدت العلاقة الوطيدة التى جمعت رجل الأعمال نجيب ساويرس برئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب، لتزايد طموح رجل الأعمال المستحوذ على بنك الاستثمار بلتون القابضة للاستثمارات المالية إلى سعيه لتكوين بنك استثمار إقليمي عبر الاستحواذ على بنك الاستثمار سي أي كابيتال القابضة المملوكة ل "البنك التجاري الدولي".
لا سيما بعد أن فشل ساويرس في الاستحواذ على بنك الاستثمار أي إف جي هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، إلا أن عددًا من العراقيل الحكومية أبدت عدم رغبتها بإتمام الصفقة وهو ما ظهر جليًا من تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي كان يرغب في استحواذ البنك الأهلي عليها وعدم خروجها من تحت مظلته ووصف ساويرس بالغير كفء لشراء مثل هذا الصرح الكبير.
وعرقلت البورصة وهيئة الرقابة المالية الصفقة بعد أن تم تأجيلها عدة مرات بسبب ما أعلنه عن الهيئة العامة للرقابة المالية بوجود مخالفة تخص تعهدات قُدمت للهيئة وإفصاحات نشِرَت للمساهم المسيطر بنسبة 51.7% على أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ش.م.م. وهى الشركة المسيطرة مع أطراف مرتبطة على نسبة 95.29% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
قال أشرف الإبراشى المستشار القانونى ل"بلتون" فى الصفقة، إن ضغوطًا كثيرة شهدتها صفقة الاستحواذ منذ الإعلان عنها بدأت بتقديم عرض منافس من شركة "لأهلى كابيتال" المملوكة ل«البنك الأهلى المصرى»، ثم اشتراط الرقابة المالية الفصل فى القضية المرفوعة من العاملين بشركة "سى آى كابيتال" بشأن أسهمهم التى لم يتم الاستحواذ عليها ضمن صفقة البيع فى عام 2008، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالمساهم الرئيسى فى الشركة المالكة لحصة الأغلبية ب"بلتون".
كان ساويرس قد اتهم محافظ البنك المركزى طارق عامر بإساءة استخدام السلطة فى أحد المقالات بإيعازة لرئيس البنك الأهلى الحالى بتقديم عرض منافس ولم يتوقف ساويرس عند هذا الحد وكشف عن تعطيل جهات لملف الصفقة عبر تدخلها فى فحص الأوراق بنفسها، بعد قرار آخر من البنك المركزى بمنع "ساويرس" من الحصول على قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل الصفقة.
إلا أن إصرار التجاري الدولي على البيع نجح مؤخرًا بعد تقديم نحو 10 رجال أعمال طلبات للاستحواذ على الشركة وبنسبة لا تقل عن 10% لكل منهما، وفق تصريحات محمود عطا لله الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "سي أي كابيتال" الذي أكد توقيع اتفاق مع مجموعة من المستثمرين ذوي الملاءة المالية لبيع 71.9% من"سي أي كابيتال" عند تقييم اجمالي للشركة 950 مليون جنيه، ما يعني أن قيمة الصفقة ستصل الى 683 مليون جنيه.
لكن تنفيذ القرار توقف بسبب تأخر الحصول على موافقة الرقابة المالية والذي جاء بعد تولي سحر نصر مسئولية وزارة الاستثمار إلى جانب وزارة التعاون الدولي وبعد اجتماعها مع رئيس هيئة الرقابة المالية،لتوافق بعدها الهيئة على السير في إجراءات الاستحواذ علي سي آي كابيتال بعد أن استبعدت 3 أسماء من الصفقة لوجود مخالفات ضدهم، كما حددت شرطين لاتمام الصفقة يتمثلان في عدم تولي أي من التحالف لأي منصب بسبب قلة الخبرة.
وأعلن البنك التجارى الدولى، منذ أيام عن تنفيذ صفقة شراء عدد من المستثمرين لنسبة 74.75% من الأسهم المصدرة لشركة سى آى كابيتال القابضة (غير مقيدة) والمملوكة بنسبة 99.99% للبنك التجارى الدولى - مصر، بقيمة إجمالية قدرها 710 ملايين و158 ألف جنيه.
وقال محمود عطا لله، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "سي أي كابيتال": إن البنك لجأ إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الثلاثاء الماضى، للتدخل لدى هيئة الرقابة المالية، للإعلان عن موقفها بشأن الصفقة،وفى اليوم التالى صدر القرار بموافقة الهيئة على أسماء المشترين الجدد للبنك باستثناء 3 أسماء.