وجَّه المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، طبقًا لنص المادة 198 من لائحة المجلس، سائلًا سيادتها: "هل معنى دفع عجلة الاستثمار بمصر هو مساندة الشركات الأجنبية ظالمًا أو مظلومًا على حساب الشركات المصرية دون مراعاة لأى عقود أو قوانين". ولفت والى إلى أنه وجّه هذا السؤال بناءً على ما تمارسه وزيرة الاستثمار من ضغوط على شركة مصرية لتسوية نزاع قائم بينها وبين شركة أجنبية دون أي اعتبار لجهة رقابية تبحث الموضوع حاليًّا. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال ما تقوم به الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وتدخلها ومساندتها لشركة "أجنبية" على حساب إحدى شركات الاستثمار المملوكة للدولة تحت نظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية التى يتم الضغط عليها الآن من قِبل وزيرة الاستثمار لصالح الشركة "الأجنبية" هى ضمن شركات الاستثمار المصرية الجارى التحقيق معها أمام لجنة الإسكان وتبحث وضعها الحالي. وقال والى: إن ما تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى من تصرفات فى هذا الشأن سوف يؤدى إلى إهدار للمال العام، وهذا إجراء وتصرُّف لن تقبله لجنة الإسكان بأى حال من الأحوال؛ حفاظًا على المال العام مهما كانت مكانة فعاله؛ نظرًا لأن المال العام أمانة بين أيدينا جميعًا لا بد أن نحافظ عليه؛ للنهوض باقتصاد بلدنا تحت رئاسة قيادة سياسية واعية.