النيابة العامة تُصعّد إجراءاتها ضد متهمي "الكيانات الإرهابية"

صعدت النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، إجراءاتها ضد المتهمين في قوائم الكيانات الإرهابية والصادر بحقهم قرار بالاستدعاء لمناقشتهم في تحريات الأمن الوطني التي تثبت تمويلهم لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المقيدة برقم 653 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا "بالكيانات الإرهابية ".
تم إصدار أول قرار بالضبط والإحضار ل 10 من العناصر المدرج أسماؤهم في القوائم الكيانات الإرهابية والصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، ويعد هذا أول قرار يصدر بالضبط والإحضار في حق الأسماء المدرجة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
كما كلفت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامي العام الأول للنيابات، مشايخ الحارات في مناطق، الساحل والشرابية وروض الفرج وشبرا، بالاستعلام عن محال الإقامة للمتهمين المطلوب الاستماع لأقوالهم في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الكيانات الإرهابية"، والمقيدة برقم 653 لسنة 2014، وذلك عقب تعذر الوصول لمحال إقامتهم وتعذر إخطارهم بالاستدعاء، في تصعيد ثاني من النيابة العامة ضد المتهمين، بالإضافة لاستعجال حضور 10 من عناصر جماعة الإخوان لمواجهتهم بتحريات الأمن الوطني التي تثبت تمويلهم للجماعة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت بإدراج نحو 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية والإضرار بالأمن القومى للبلاد على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وكلَّف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية باستدعاء المتهمين للتحقيق.
وشملت القائمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس المعزول، والقاضي الإخواني وليد شرابي، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وعائلته، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق وأبنائهما.
كما تضم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، وأبنائه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا باستدعاء 1500 شخص، تم إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على الحكم الصادر من المحكمة، وكلف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية باستدعاء المتهمين للتحقيق.