تويوتا اليابانية تدرس إنتاج السيارات في السعودية

وقّعت تويوتا موتور مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، مع هيئة حكومية سعودية لإجراء دراسة جدوى بشأن إنتاج السيارات والمكونات في المملكة.
وهذه خطوة كبيرة للاقتصاد السعودي إذا مضت قدمًا، حيث تسعى الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على صادرات النفط وتوفير فرص عمل في إطار خطة "رؤية 2030".
عجزت السعودية ودول الخليج المصدِّرة للنفط حتى الآن عن إجراء تطوير كبير لصناعات مثل إنتاج السيارات؛ نظرًا لافتقارها إلى قاعدة صناعية واسعة وللقوى العاملة الماهرة محليًّا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "سوف تأخذ الدراسة في اعتبارها تقييم تطوير قاعدة إمدادات الأجزاء المحلية باستخدام المواد المنتجة من قِبل الشركات السعودية مثل سابك ومعادن وبترورابغ، إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في المملكة".
وجرى توقيع مذكرة التفاهم مع البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الصناعية.
في غضون ذلك وقّعت أرامكو السعودية مذكرات تفاهم مع خمس شركات يابانية خلال منتدى أعمال استضافته الدولتان، اليوم، تزامنًا مع زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان لطوكيو هذا الأسبوع.
واتفقت أرامكو وشركة جيه.إكس نيبون للنفط والطاقة، أكبر شركات تكرير النفط اليابانية، على إقامة مشروع تكرير مشترك في دولة ثالثة، والتعاون في تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية والتكنولوجيا ذات الصلة.
واتفقت أرامكو على بحث التعاون في مجال إمدادات النفط الخام وأنشطة المصب مع إيديمتسو كوسان.
واتفقت أيضًا مع شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن على زيادة السَّعة التخزينية للنفط في اليابان بواقع 300 ألف كيلولتر (نحو 1.9 مليون برميل) من الطاقة الحالية البالغة 6.3 مليون برميل، اعتبارًا من أول أبريل.
تتعامل اليابان مع الخام الذي يَجري تخزينه في أوكيناوا على أنه احتياطي نفطي شِبه حكومي، وتُعَد نصف الكميات التي تخزِّنها "أرامكو" ضمن احتياطي البلاد من الخام.
ووقعت الشركات والمؤسسات الحكومية في البلدين 20 مذكرة تفاهم، اليوم، تشمل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية وثلاثة بنوك يابانية كبرى هي: مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية، بشأن زيادة الاستثمارات في المملكة.