داعية سلفي: بيع الآثار غير جائز شرعًا

أفتى الداعية الإسلامي محمد حسان بعدم جواز بيع الآثار التى يجدها المواطنون أثناء التنقيب، واصفًا الآثار بأنها إرث حضاري للبشرية والملكية العامة.
ونقلت حركة "دافع الإسلامية"، المقرَّبة من شيوخ التيار السلفي، فى بيان لها حول فتواه عن الآثار، قوله: "ما قلتُ أبدًا بتحطيم الآثار؛ لأن عمرو بن العاص، والصحابة الكرام حين فتحوا هذا البلد الكريم مصر سنة 20 من الهجرة، ولا أعلم دليلًا واحدًا أن الصحابة أمروا بتحطيم هذه الآثار، وأعظم دليل على ذلك أنها ما زالت باقية إلى هذا اليوم، ولذلك ما قلت أبدًا بتحطيم الآثار، ولن أقول بجواز ذلك".
وأضاف حسان، بحسب بيان حركة دافع الإسلامية: "الرِّكاز عند علمائنا، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، قالوا الرِّكاز هو كل معدِن أو مال يُخرَج من باطن الأرض، سواء كان ذهبًا أو فضةً أو حديدًا أو نُحاسًا أو زئبقًا، حكمه عند جماهير أهل العلم مَن وجد رِكازًا فى أرضه وفي ملكه، فهو حق له ورزقٌ ساقه الله تبارك وتعالى إليه، وعليه فقط أن يزكي هذا بمقدار الخُمس؛ لما رواه البخاري ومسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: "وفى الرِّكازِ الخُمس"، أما إن وجد هذا الركاز بأى صورة من صوره فى أرض الدولة، أو فى مِلك عام فليس من حقه أن ينتفع بهذا الرِّكاز، أيًّا كانت صورته وأيًّا كان شكله، إنما هو مِلك عام فى الدولة".
وتابع: إذا رأت الدولة أن الآثار لا تدخل ضِمن ما يسمى الرِّكاز عند جماهير أهل العلم، باعتبار أن الآثار إرث حضاري للبشرية كلها وليست مِلكًا لمصر، إنما الآثار هى ملكية عامة مهما كان شكل الآثار عبر العصور التاريخية المختلفة، ففى هذه الحالة أؤكد أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتاجر بهذه الآثار، بيعًا ولا شراءً ولا سرقةً ولا تهريبًا".