بريطانيا ترفع تقديرات النمو لعام 2017 وتتوقع تباطؤًا لاحقًا

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأربعاء: إن بلاده رفعت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي لعام 2017، لكنها خفضتها للسنوات الثلاث التالية في أول ميزانية كاملة منذ تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع مكتب مسئولية الميزانية البريطاني -في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية- نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في 2017 ارتفاعًا من تقديرات بنمو نسبته 1.4%، في نوفمبر لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2%، قبل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع حاليًا نموًا يبلغ 1.6%، في عام 2018 مقارنة مع توقعات نوفمبر البالغة 1.7%.
وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 1.7%، و1.9%، مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو نسبته 2.1 %، لكلا العامين، وتبلغ توقعات النمو لعام 2021 بنحو 2%، دون تغيير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر.
وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحادالأوروبي في يونيو، لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8% بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا.
لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذرًا في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني عقب الاستفتاء التضخم للارتفاع.
وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس، لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.