أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المرجعيات المعتمدة لعملية السلام والقضية الفلسطينية هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي كفلت جميع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا أعضاء الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى التمسك بتلك المرجعيات. وقال المجلس - في بيان صادر عنه اليوم الجمعة من مقره في عمان: إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية، التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية، والذي يرأسه زهير صندوقة، أوضح أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس بما يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، أو ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول حل الدولتين. وأشار البيان إلى أن الجمعية البرلمانية المتوسطية أقرّت خلال اجتماعها اليوم قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستنكرت ما تتعرض له من اعتداءات، بما فيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الآثار الفلسطينية. وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين وأخرها القرار رقم 2334 حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وشارك الوفد الفلسطيني في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية، الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
