إسرائيل تمنع دخول مندوب "هيومن رايتس ووتش"

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن رفض السلطات الإسرائيلية طلبها بالحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، قائلة: "إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان".
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في نص رفضها لمنح عمر شاكر ممثل المنظمة تصريحا للعمل في تل أبيب: "إن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن هيومن رايتس ووتش، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار "حقوق الإنسان".
يأتي المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشئون البرامج في هيومن رايتس ووتش في بيان رسمي، الجمعة: "أن هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".
وأضافت: "إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسئولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية، طلبت وزارة الخارجية من هيومن رايتس ووتش العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية".
وأكدت أن القرار يمثل منعطفا مشئوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية، لكنّ إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016.