وزير الداخلية يكشف عن خطة مراقبة الطرق بأحدث المعدات التكنولوجية

قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية: إن الوزارة لن تدخر جهدًا فى دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومه بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التى أنشئت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدم ملحوظ للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.
وأضاف وزير الداخلية خلال اجتماعه مع عدد من مساعديه ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية لمواصلة متابعة الإجراءات التى اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة، وتحقيق الانضباط المرورى، الذى يعد ركيزة أساسية فى تقدم الاقتصاد القومى للبلاد، بأن هناك ضرورة للعمل الفورى على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التى تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور.
وشدد وزير الداخلية على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التى تعوق حركة المرور، وإيجاد الحلول الفورية لها، مشددًا على ضرورة التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة، وضبط مسارات الحركة المرورية بها، وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأكد "عبدالغفار" على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، خاصةً الجسيمة التى تشكل تهديدًا لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى تعوق مسارات المرور، مشددًا على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعيًا وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.
ووجه وزير الداخلية بالبدء اعتبارًا من اليوم في تنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المرورى بكافة المحاور دون تحديد فترة زمنية لها، واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديرى الأمن بكافة المديريات، موجهًا بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميدانى فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة، وسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذى يعالج العديد من ثغرات القانون الحالى ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.