أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لبعثة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير لتقييم إجراءات الاستثمار في مصر. وأضافت، خلال لقائها بالصحفيين، أنها طلبت من موظفي الهيئة ورقة بتقييم إجراءات الاستثمار الحالية، وقالت إنها تعمل على تخطى العقبات والمشكلات التي تواجه إجراءات المستثمرين، وأن أولوياتها في ذلك الوقت هو تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر وتسريعها. وأكدت أنه خلال اليومين السابقين منذ توليها مهامها وهي تعمل من أجل انهاء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أنها تواصلت مع برلمانيين للتحاور معهم بشأن القانون قبل تقديمة بصورة نهائية، وأنها ستعمل على إصدار في وقت قريب جدا، بعد إجراء التعديلات عليه.