كواليس جلسة تشريعية النواب للتحقيق مع السادات

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للاستماع والتحقيق مع النائب محمد أنور السادات، فى الاتهامات الموجهة له فى تزوير توقيعات عدد من الأعضاء على قانونى الجمعيات الأهلية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية، حالة من الشد والجذب بين أعضاء اللجنة ومؤيدي السادات، حيث حرص أعضاء تكتل 25 /30 على حضور التحقيقات لمساندة السادات ومقاطعة معارضيه فيما حضر كل مم النائب مرتضى منصور والنائب أكمل قرطام ومصطفى الدين حسين منسق ائتلاف حق الشعب بجانب مؤيديهم من خارج المجلس (المندوبين والسكرتارية) مؤيدين دفاع السادات حول التهم المنسوبة إليه لتقرر اللجنة استكمال أعمالها يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير للتحقيق مع السادات وكتابة تقريرها النابي لعرضه على الجلسة العامة.
كما شهدت جلسة الاستماع أيضًا حالة من التوتر والشد والجذب، وتصفية الحسابات كما وصفها البعض بين النائب مصطفى بكري الذي اتهم السادات بالتزوير وأنه مزور شيكات منذ 2005 وأودع مضبطة الجلسة صورا من الشيكات إلا أن أعضاء 25 /30 ثاروا عليه مؤيدين أن جلسة استماع لأقوال النائب وليست جلسة اتهام جديدة.
كما رفض رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، حضور النواب غير الأعضاء باللجنة، حيث قرر اقتصار الأمر على النواب الأعضاء فقط، فى الوفت الذى أكد أبو شقة فى بداية اللقاء على أن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات، بكل رحابة صدر دون مقاطعته، من أجل الوصل للحقيقة المجردة فى شأنه قائلا: "سنستمع للنائب أنور السادات بكل رحابه صدر ولا يهمنا سوى الحقيقة المجردة"، مؤكدا على أن اللجنة ستسمع لكل ما يبديه، دون أى مقاطعة، مؤكدا على أنه لن يقاطعه أحد، مشيرا إلى أن اللجنة مستعدة للاستماع له طوال المدة التى يطلبها من الزمن.
ولفت أبوشقة إلى أن السادات زميل فى البرلمان وله باع كبير فى عضوية المجلس، مؤكدا على أن الجميع لابد أن يدرك أن همنا الأول والأخير هو الوصل للحقيقة، مؤكدا على أننا لسنا معه أو ضده ولا يعنينا سوى الحقيقة، مطالبا جميع النواب غير الأعضاء بعدم حضور الجلسة ومعهم الصحفيون.
وعقب حديث أبوشقة أعترض عليه النواب، خاصة المساندين للسادات ومن غير أعضاء اللجنة التشريعية من بينهم مصطفى كمال حسين، الذى قال: "أرجو ألا تكون تلك اللجنة مسيسة مثل لجنة القيم". وهو ما رد عليه أبو شقة، بأن تلك الإجراءات تأتى وفقا للائحة الداخلية للمجلس، حيث انتهت الأزمة بخروج عدد كبير من النواب غير المنتمين للجنة، من بينهم طارق الخولى، كريم درويش، مصطفى كمال حسين، أسامة شرشر، أحمد سمير، بسام فليفل، على عبد الونيس.
كما استمعت اللجنة ل7 أعضاء مقدمى الشكوى فى النائب محمد أنور السادات، بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد وكل نائب على حدة، حيث ضمت قائمة مقدمى الشكوى كل من: "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل"، واعترف كل الأعضاء على السادات، مؤكدين على أن توقيعاتهم على القانون لم يقوموا بها إطلاقا.
وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهتامات الموجه له، حيث أكد رئيس اللجنة على أن الأعضاء مستعدون للاستماع للسادات حتى يقدم دفوعه الكاملة، حيث قام السادات باستعراض دفوعه الكاملة وأيضا تحفظاته على الإجراءات التى تم اتباعها معه أثناء التحقيقات.
وأكد السادات على أنه لم يزور أى توقيع للأعضاء الشاكين، مؤكدا على أنهم هم من قاموا بتوقيعهم على المشاريع المقدمة، مشيرا إلى أن ذلك تم من خلال مندوبه المعتمد، فى الوقت الذى أكد على أن ما أسمته لجنة القيم بشكوى للبرلمان الأوربى أمر غير صحيح، خاصة أن بيان صحفى يعبر عن رؤيتى فى أمر يخص البرلمان المصرى وتم نشره فى جميع وسائل الإعلام المصرية.
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إنه من الصعب التكهن بنتائج جلسة الاستماع التى اجرتها اللجنة مع النائب محمد أنور السادات، بشأت اتهامات اسقاط العضوية فى تزوير توقيعات الأعضاء على قانون الجمعيات الأهلية، وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.
وأكد على أن اللجنة استمعت للأعضاء مقدمى الشكوى ضد السادات، وأتاحت الفرصة للنائب السادات لاستعراض دفوعه، مشيرا إلى أن السادات قدم للأعضاء مذكرة كاملة بدفاعه، واستعرضه أمام الأعضاء أيضا.
وتابع، أن السادات أعلن خلال كلمته، أنه طالب لجنة القيم باحالة واقعة تزوير توقيعات النواب المتهم فيه، إلى الطب الشرعى للتحقق منها، وهو الأمر الذى رفضته لجنة القيم.
وكشفت مصدر برلماني، أن دفاع النائب محمد أنور السادات، عن نفسه فى الاتهامات الموجه إليه بشأن تزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية مقتع لكن يوجد تكتل كبير ضده فى اللجنة قائلا:" دفاع السادات عن نفسه مقتع لكن يوجد تكتل ضده".
كما شهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب مصطفى بكرى وعدد من النواب تجاه سؤال بكرى للسادات بقوله: "هل أنت أول مرة متهم بالتزوير؟ حيث تحدث النائب مصطفى بكرى تجاه السادات بقوله:" هل أنت أول تتهم بالتزويز؟ مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى خاصة أنك اتهمتنى بالتزوير فى عام 2007 وكان بخلاف الحقيقة، ليرد النواب عليه بقولهم: "ده مش مكانه..خلينا فى واقعة اليوم".
وأستكمل السادات حديثه عن استعرض دفاعه عن نفسه بشأن الاتهامات الموجه له، ثم قرر رئيس اللجنة رفع الجلسة حتى يوم 26 فبراير المقبل لاستكمال المناقشة.