المدعي بالحق المدني: المتهم قصد قتل شيماء الصباغ

وصف أمير سالم، المدعي بالحق المدني، في قضية مقتل شيماء الصباغ، واقعة قتل المجني عليها بأنها سبق إصرار وترصد وليس ضرب أفضى إلى الموت.
وأضاف سالم، خلال مرافعته أمام النيابة اليوم الأحد، أن المظاهرة كانت سلمية، والمتظاهرين قصدوا وضع إكليل ورد في ميدان التحرير، لافتا إلى أن المظاهرة لم تتعد العشرون دقيقة فقط.
وقال إن الضابط تعمد قتل المجني عليها، لمعرفته بأن الخرطوش يقتل وتوجيه السلاح في مستوى الجسم، وأنه زخر سلاحه وأطلق النار فور تلقيه تعليمات بالإطلاق.
وقدم المدعي بالحق المدني مذكرة بالدفاع ومستند يثبت براءة جميع شهود القضية من التظاهر، ودفوع تثبت أن القضية سبق الإصرار والترصد وليس ضرب أفضى إلى الموت كما هو في القيد ووصف القضية.
وواصلت المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج، الاستماع الى مرافعة دفاع الناشطة شيماء الصباغ فى قضية مقتلها.
وقال على سليمان دفاع المجنى عليها، إن أحد أصدقاء شيماء الصباع أثناء إطلاق النيران صوب المتظاهرين عندما حاول إنقاذها تم إلقاء القبض عليه، وتركوها غارقة فى دمائها ما يقرب من نصف ساعة.
كما وصف سليمان أن تلك الواقعة تتصف بواقعة الإفك، مؤكدًا أن المجنى عليها وأصدقاءها كانو يتظاهرون بسلمية وختم مرافعته بحديث النبي " لو فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يديها" وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.