أعرب قادة الاستخبارات الإسرائيلية في اجتماعهم مع أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الكابينيت، الثلاثاء الماضي، عن شكوكهم في قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" على التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، حيث شددوا على أن استمرار الانقسام الفلسطيني وعدم تمثيل "عباس" لأهالي قطاع غزة يحول دون توقيع اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين. واعتمد قادة المخابرات على عدد من التقارير الاستخباراتية والتي تناولت "تقييم المخاطر التي تهدد إسرائيل في ظل ما تمر به المنطقة من تغيرات"، وجاء في التقارير أن هناك شكًا في قدرة "أبومازن" على توقيع اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، كون حماس مستمرة في سيطرتها على قطاع غزة الذي يمثل نحو نصف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1967. جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق"آرييل شارون" استهدف من تنفيذه لخطة "فك الارتباط" عن غزة في عام 2005، إفشال الضغوط الدولية على إسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية، والتهرب من تنفيذ خطة "خارطة الطريق"، ففي مقابل انسحاب إسرائيل من غزة استولت على أراضٍ شاسعة من أراضي الضفة الغربية قضت بترسيخ أمر واقع غير قابل للتغيير أو التفاوض حوله، هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل فككت كل مستوطناتها بقطاع غزة مقابل تعزيزها للاستيطان في الضفة الغربية والقدس والعمل على قتل أي أمل في عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار لا تكون إسرائيل قد تنازلت عن أراضٍ يهودية، فغزة خارج الوعد الإلهي لليهود بأرض الميعاد، أما الضفة الغربية فقابعة في قلب تلك الأرض. ووفقا لهذه الإجراءات، فإن الانسحاب الإسرائيلي من غزة تحول إلى شوكة في عين القضية الفلسطينية، خاصة أن الانسحاب لم يأت بالاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، فانقلبت حماس على السلطة الفلسطينية، مبررة أحقيتها بحكم القطاع بأن الانسحاب الإسرائيلي جاء "تحت ضغط عمليات المقاومة الإسلامية المتمثلة في حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي"، كما أنها فسرت هذا الانسحاب على أنه انتصار لمنهجها في التعامل مع الإسرائيليين. يُذكر أنه قبيل إقرار الكنيست لعملية فك الارتباط، قد حذر الإسرائيليون من أن الانسحاب الأحادي سيخدم حماس في المقام الأول، وشددوا على أنه يمكن لحماس الحصول بالعنف على ما لا يمكن الحصول عليه بالتفاوض، وفي هذا الإطار قال المسئول الإسرائيلي يوسي بيلين "لقد لعب الانسحاب لصالح حماس الذي استعملته دليلا على أنها هي فقط تستطيع تحرير المناطق، وجاء الانسحاب ليمنحها امتيازًا عظيمًا، والإسرائيليون على يقين أن الانسحاب أفضى إلى تعزيز قوة حماس". وفي إطار استغلال إسرائيل لوضع خلق حالة من الانقسام الفلسطيني الراهن، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلية" أفيجدور ليبرمان"، الأسبوع الماضي بأنه لا يمكن التوصل لاتفاق سلام مع أبومازن بحجة أنه لا يمثل الغالبية الفلسطينية، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، ومرور سنوات على انتهاء ولايته القانونية كرئيس للسلطة وعدم إجراء انتخابات رئاسية للفلسطينيين. وتساءل ليبرمان: هل شريكنا الفلسطيني محمود عباس يمثل كل الشعب الفلسطيني؟ من الواضح أنه لا يمثل غزة كما أن شرعيته بالضفة الغربية مثار شك، موضحًا أن توقيع اتفاق مع أبومازن بمثابة توقيع اتفاق مع قائد حركة واحدة فقط هي حركة فتح التي يرأسها "أبومازن". ومن جهته قال وزير الصناعة والتجارة زعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت" إن أبومازن لا يمثل سوى 40% من الفلسطينيين، وأن أي اتفاق معه لن يحظى بموافقة ال 60% من الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة. وتأتي هذه التقارير لتكون حجر عثرة في سبيل توقيع اتفاق سلام ولتستمر إسرائيل في سعيها لتعزيز الاستيطان، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.