محامٍ ب"فساد الداخلية" يدفع بعدم اختصاص المتهم الثالث بصرف المكافآت

استكمل دفاع المتهمين بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المعروفة إعلاميًا ب"فساد وزارة الداخلية"، مرافعته، دافعًا بانتفاء القصد الجنائى، بركنيه المادى والمعنوى، وبطلان تقرير لجنة الخبراء المودع بملف القضية لمخالفته الحكم التمهيدى، لكونه تقريرًا زمنيًا وليس يقنيًا لما وصل إليه من مخالفات منسوبة للمتهمين.
كما دفع ببطلان تقارير خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، إعمالًا للمادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية، ليدفع باستعمال السلطة 63 من قانون العقوبات، فيما التمس براءة المتهم الثالث من التهمة الموجهة إليه وفق المادة 115 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم الاختصاص الوظيفى له لتقرير حافز أو مكافأة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة تجاه المتهمين.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.