أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى أن ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مبرر بعد قرار التعويم حتى وصل إلى 20 جنيها ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، أسفر عن تسارع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق حتى بلغ نحو 30% بنهاية شهر يناير الماضي 2017. وأضاف فى تصريحات صحفية أن هذا الوضع ألقى بأعباء ثقيلة علي كاهل فئة غير المقتدرين وهم السواد الأعظم من شعب مصر، حيث أصبح الهم الأكبر لهم يتمثل في كيف يصارعون غول الغلاء، ونظرا لخطورة هذا الوضع جاءت بعثة صندوق النقد الدولي منذ أوائل شهر فبراير الحالي ولمدة 10 أيام لمعالجة الموقف، بتقديمها مساندة فنية للحكومة المصرية. وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أشهر تقريبا من التعويم الحر لقيمة الجنيه مقابل الدولار، أي منذ 3 نوفمبر 2016، وحتي بداية الشهر الحالي فبراير 2017، بدأ سعر الدولار ينخفض تدريجيا ويتجه نحو سعره الحقيقي مقابل الجنيه، حيث انخفض من نحو 19 جنيها/دولار إلى نحو 16 جنيها/دولار، أي بنسبة 18% تقريبا، وهناك توقعات شبه مؤكدة باستمرار انخفاضه حتى يصل إلى سعره الحقيقي وهو 15 جنيها ثم يستقر عند هذا المستوى حتى نهاية يونيو القادم.