كبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعدون ملفات القمة العربية المقبلة

أعلن الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين انتهى اليوم من مناقشة مشروع جدول أعمال الدورة ال99 للمجلس على المستوى الوزاري التي ستعقد غدًا، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن 20 بندًا تتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس.
وقال السفير علي - في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، اليوم الأربعاء: "إن مشاريع التوصيات الخاصة بهذه البنود تم الانتهاء منها ورفعها إلى الوزراء لاعتمادها في قرارات نهائية، موضحا أن هذه الموضوعات تتضمن متابعة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في نواكشوط، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار إلي أنه تم أيضا مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية المقبلة في الأردن خلال مارس المقبل، وهذه الموضوعات تم التوافق عليها.
وردا على سؤال حول أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على القمة العربية في الأردن، قال السفير علي "إنه سيتم عرض تقارير المتابعة حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، بالإضافة إلى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بصورة مختلفة عن التقارير السابقة يتضمن تحديد المراحل التي وصلت إليها عملية تنفيذ هذه المنطقة والعراقيل التي مازالت تعترضها والمتطلبات الخاصة لإنجاز ما تبقى من هذه المنطقة، خاصة بعد اختتام مرحلة المفاوضات الأخيرة في بيروت لاتفاقية التجارة في الخدمات بموافقة 9 دول عربية عليها وتقديمها جدول إلتزاماتها في هذا الشأن وبالتالي ستوقع هذه الدول على هذه الاتفاقية".
وأضاف أنه بتصديق 3 دول على هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وفق القانون الخاص بها، لافتا إلي أنه صدرت توصية اليوم من كبار المسؤولين بحث باقي الدول العربية على استكمال إجراءاتها للتوقيع على هذه الاتفاقية باعتباره موضوعا أساسيا وحيويا سيعرض على القمة العربية المقبلة في الأردن.
وأوضح السفير علي أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، ومنها الاستراتيجية الخاصة بتربية الأحياء المائية 2017 - 2021، والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية 2017 - 2021 للبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي، هي مهمة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وأشار إلي أن من بين الموضوعات الأخرى المعروضة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك في إطار استخدام "اقتصاد المعرفة" في العالم العربي، إلى جانب موضوع يتعلق بتحديات الإنتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية.
وحول طلب الكويت مناقشة الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي والمقرر إقامته في الكويت فبراير 2018، قال السفير علي "إن هناك توصية صدرت من كبار المسؤولين بدعوة الدول العربية للمشاركة بفاعلية في هذا المعرض، كما أن هناك دعوة للدول العربية للمشاركة في الاجتماع الذي تعقده الهيئة العربية للاستثمار في العاصمة السودانية "الخرطوم" خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن الاجتماع دعا الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة، وسرعة التصديق عليها، وطلب من الدول العربية التي لم توافي الأمانة العامة للجامعة بالفرص الاستثمارية لديها سرعة موافاتها لاتخاذ اللازم، وذلك لوضع استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الدول العربية.
ونوه بأنه تم التأكيد في توصيات كبار المسئولين على أهمية التعاون بين منظومتي الدول العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.