تجاهل جدول أعمال جلسات مجلس النواب، عن الأسبوع المقبل، الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، أي إشارة لعرض التعديل الوزاري، بالرغم من إعلان رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، أن الموعد النهائي لعرض التعديل الوزاري سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 12 فبراير. وحدد الجدول عددا من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، وفي مقدمتها سياسة الحكومة بشأن التعامل مع استلام محصول القمح، وكذلك زيادة أسعار السلع التموينية، والعجز في طاقم التمريض بالمستشفيات العامة، فضلا عن أزمة الكثافة السكانية. ويناقش البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية في عدد من الملفات في مقدمتها قانون حماية المستهلك وعددا من تقارير اللجان في شأن الاتفاقيات الدولية. فيما أرجع عدد من النواب سبب التجاهل إلى عدم عرض الحكومة أسماء الترشيحات علي البرلمان قبل إقرارها، مؤكدين أن ذلك الأمر قد يصل بالنواب لحد المقاطعة الكاملة للتعديل الوزاري برمته، حيث قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، أنه كان على الحكومة قبل إقرار التعديلات عرضها والتشاور بشأنها مع الهيئات البرلمانية والمستقلين، مؤكدًا أن عدم التشاور بمثابة إقصاء للمجلس بما سيدعوهم إلى المقاطعة ورفض التعديلات الحكومية الجديدة.