قال النائب كمال أحمد: إن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الحالية يرجع إلى العرض والطلب ولن يؤثر على تحسين الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هبوط سعر الدولار لا يعتبر مؤشرًا لزيادة الاستثمارات وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، لعدم وجود استراتيجية واضحة للأمر. وأوضح أحمد في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" أن تحسين الوضع الاقتصادي يحتاج إلى وضع خطة واضحة تعتمد على التنمية الصناعية والإنتاج وليس الاستيراد، مؤكدًا على فشل الحكومة في وضع استراتيجة لتثبيت سعر الدولار أمام الجنيه. وأشار إلى أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع الدولار، فيما يعود هبوطه إلى العرض والطلب، لافتًا إلى أن الدولار سيرتفع سعره مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة عدم وضع سياسة واضحة وعدم الاعتماد على البورصة العالمية لتحديد سعره دون تحقيق التنمية الصناعية.