"المالية" العراقية تحبط الاستيلاء على 18 مليار دينار بصكوك مزورة

مكن مكتب المفتش العام بوزارة المالية العراقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة تزوير صكوك إلى أحد المصارف العراقية واحبطت عملية للاستيلاء على مبلغ 18 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبا).
وذكر بيان مقتضب لمكتب المفتش العام بوزارة المالية اليوم الاثنين، أنه من خلال أعمال التحري والمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم إلقاء القبض على عصابة تزوير صكوك قبل أن تصرف المبلغ من المصرف الرافدين وضبط الصكوك المزورة وعددها 5 صكوك وايقاف عملية صرفها.
وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي بأن الحكومة شرعت في تنفيذ اجراءات لضبط المنافذ الحدودية ونقاط التفتيش الجمركية من أجل مكافحة الفساد.
وقال الحديثي، في تصريح صحفي اليوم، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد وغلق منافذه تم إنجاز مراحل مهمه لضبط المنافذ الحدودية واخضاعها للمراقبة واقامة نقاط تفتيش جمركية بين المدن وفي مداخل العاصمة (بغداد) لتعزيز الدور الرقابي والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية لتطبيق التعريفة الجمركية واستيفاء الضرائب المحددة على البضائع المستوردة.
على صعيد متصل، كشف مصدر بهيئة النزاهة العراقية أن الهيئة أحالت النائب مشعان الجبوري إلى القضاء بتهم فساد وتلقي رشاو، وتم استدعاء النائب إلى مقر هيئة النزاهة على خلفية تصريحات اعترف فيها علنا بتقاضي رشوة بملايين الدولارات مع مسؤولين آخرين.
يذكر أن النائب مشعان الجبوري أقر في برنامج تليفزيوني في يناير 2016 بأنه جزء من الفساد الموجود في العراق، وقال"إن جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة في العراق فاسدون ومرتشون، وأنه هو وجميع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، عندما يرغبون في فتح أي ملف متعلق بالفساد يأتي الفاسدون ويسلمون اللجنة رشوة، ويتم على إثرها إغلاق الملف".